ننشر قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي.. وتوجيهات حاسمة من "إسماعيل" للوزراء الجدد
شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بكامل تشكيلها، مناقشة العديد من الملفات فيما يخص متابعة المشروعات الخدمية والتنموية، حيث وجه رئيس الحكومة، الوزراء الجدد بضرورة التنسيق مع أعضاء مجلس النواب لمعرفة مشاكل الأهالي في دوائرهم والعمل على حلها، ناهيك عن إصدار عدة قرارات كالموافقة على تعديل قانون المرور ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التهنئة إلى الوزراء الجدد معربًا عن التمنيات لهم بالتوفيق، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات.
متابعة المشروعات الجارية
وشدد رئيس الوزراء على الحرص على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية لتحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة، مع حل المشكلات الجماهيرية بما يساعد على تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات، هذا إلى جانب العمل على توفير السلع الغذائية ومراقبة الأسواق والأسعار وزيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الرئيسية، وخاصة بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً.
التنسيق مع مجلس النواب
كما وجه الوزراء الجدد بالتنسيق المستمر مع مجلس النواب والتواصل مع نواب الشعب للتعرف على المشكلات الموجودة في دوائرهم والعمل على حلها، بالإضافة إلى تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، لشرح وتوضيح الحقائق للرأى العام فيما يتعلق بكل ما يتم اتخاذه من قرارات، وما يتم تنفيذه من مشروعات، وما يتم إقراره من سياسات.
الحكومة تقر تعديلًا بقانون المرور
فيما قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور، موضحًا أن التعديلات تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود، وأن يتم تسجيل العقد في المرة الثانية لبيع السيارة.
الموافقة على مشروع قانون قيد المحررات
وأكد وزير العدل، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات، ويتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الإيجارات تسهيلا لإجراءات قيد المحررات، ويعطي مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد من إمكانية النظر بعد هذه المدة.
ويتضمن مشروع القانون اختزال مرحلتي الشهر إلى مرحلة واحدة وتقصير المدة في حالة تعدد الطلبات من 7 إلى 5 أيام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن على رفض أمين السجل العيني إجراء القيد إلى أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الإرسال.
كما تضمن مشروع القانون أيضًا رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ ٢٠ ألف جنيه فأكثر، إلا إذا كان موقعا عليها من محام، إلى مليون جنيه وأكثر، وقِصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدلًا من تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب العقارية.
الموافقة على منحة تأهيل العشوائيات
وافقت الحكومة على قبول منحة مشروع "الدعم الفنى لتأهيل العشوائيات" المقدمة من بنك التنمية الإفريقي لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتهدف المنحة لتمويل إعداد دراسات لتطوير وتأهيل المناطق العشوائية، إلى جانب تدريب الكوادر بالصندوق والعاملين بوحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية على كيفية تفعيل آلية الشراكة فى تنفيذ مشروعات الإسكان وخاصة مشروعات تطوير العشوائيات.
مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات
كما وافقت الحكومة على مشروع قانون لتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث إنه بموجب التعديل يجيز منح رئيس الجمهورية سلطة تفويض غيره فيما يتعلق بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فى ضوء ما طرأ من مستجدات على مدار 25 عامًا منذ صدور القانون وتفاديًا لصدور أحكام بطلان قرارات تفويض رئيس مجلس الوزراء في ذلك ولعدم تعطيل المشروعات التي يتم إنشاؤها على الأراضى المنزوع ملكيتها.
تخصيص أراضي بأسوان لإقامة مشروعات
فيما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان لإقامة مشروعات تتضمن 4175 فدانًا لاستخدامها في التوسع العمراني لمدينة أسوان، و13,06 فدان لاستخدامها كامتداد عمراني وتقسيمات أراضي.
