خبير يوضح أسباب تأخر إقرار مشروع الموازنة اللبنانية لمدة 11 عاما
قال رئيس اتحاد المصارف اللبنانية السابق، الدكتور أحمد سفر، إن الحكومة اللبنانية الحالية تعهدت منذ أشهر مع تشكيلها بإقرار قانون جديد للموازنة العامة بعد غياب استمر 11 عاما، مشيرا إلى أن هذا الغياب جاء نتيجة الخلافات السياسية وتعثر الحكومات السابقة في انجاز مشروع للموازنة.
وأضاف سفر خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أنه من المرجو انجاز هذا القانون ذو الأهمية الكبيرة لضبط حسابات الدولة والأبعاد الإنمائية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، خاصة وأن لبنان تعاني منذ سنوات من ضعف معدلات النمو .
وأوضح سفر، أن من أبرز المشاكل التي تعوق تنفيذ وتطبيق قانون الموازنة هو أن المشروع الجديد يشمل ضرائب جديدة على نحو 500 سلعة، وهو الأمر الذي أثار قلق الكثيرين، متابعا أن الحكومة بات عليها أن تراعي القطاع الخاص من جهة ومن جهة أخرى ألا تشكل عبء على الطبقات محدودة الدخل، خاصة أن الدولة تعيش نوع من الركود الاقتصادي منذ سنوات.
