"الحكومة" توافق على مشروع قانون قيد الإيجارات (تعرف عليه)

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون قيد  وتسجيل المحررات، والذي يتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الإيجارات تسهيلا لإجراءات قيد المحررات.

وأضاف وزير العدل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المشروع أعطى مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد من إمكانية النظر بعد هذه المدة، وزيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد الإيجارات والسندات التي ترد علي منفعة عقار من تسع سنوات إلي 20 سنة والمخالصات والحوالات من ثلاث سنوات إلي عشر سنوات.

كما تضمن مشروع القانون اختزال مرحلتي الشهر إلى مرحلة واحدة وتقصير المدة في حالة تعدد الطلبات من سبعة إلى خمسة أيام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن علي رفض أمين السجل العيني إجراء القيد إلي أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الإرسال.

كما تضمن مشروع القانون، رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ٢٠ ألف جنيه فأكثر إلا أذا كان موقعا عليها من محامي، إلي مليون جنيه وأكثر، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدلا من تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب العقارية، ووافق المجلس أيضا على تعديل بعض أحكام  قانون المرور وتضمن التعديل المادتين ١٩ و٢٢ من قانون المرور.