«فتوى مجلس الدولة»: خضوع رئيس وأعضاء "السكك الحديد" للحد الأقصى للأجور

وذكرت حيثيات الفتوى، أن خضوع رئيس و أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها للحد الأقصى للأجور المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون و ذلك تأسيسًا على أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل فى عموم مفهوم أجهزة الدولة التى يعد العاملون بها من المخاطبين بأحكام القرار بقانون المشار إليه.

وتنسحب أحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 على رئيس و أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإن لم يكونوا من العاملين بالهيئة؛ لأن المشرع فى القانون المشار إليه لم يستلزم لإعمال أحكامه وجود علاقة وظيفية دائمة، أو مؤقتة، وإنما أخضع لأحكامه كل من ينتمى إلى الجهات الخاضعة لأحكامه بأية صفة وهو ما يصدق على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.