"درويش" يعرض خطط تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال ملتقى "بُناة مصر"

 

ويمثل الملتقى فى دورته الثالثة حضوراً حكومياً واسعاً بالإضافة لأكثر من ألف قيادة كبرى من شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقاري وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى استعراض حجم الإنجاز الذي يتم في المشروعات القومية التي تنفذها البلاد خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل أبرزها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنفاق قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، الخطة القومية للطرق؛ ومشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع الإسكان الاجتماعي، محطات الكهرباء، في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

 

ويستعرض الدكتور أحمد درويش خلال الجلسة عدد المشروعات المقامة على المنطقة حتى الآن والمستهدفة؛ وهو مايمثل فرصة كبيرة لشركات المقاولات المحلية للحصول على حصة كبيرة من عمليات البناء والتشييد المقررة، فى ظل امتلاك المنطقة لتنافسية عالية فى الاستثمار بسبب الموقع، والذي سيتم تعظيم قيمته بإنشاء رابط بينه وبين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية التي سيتم انشاؤها.  

 

ومن المقرر أن يعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطط تنمية الموارد البشرية العاملة فى المنطقة، والحوافز الضريبة والجمركية التى ستمنح للمستثمرين، وخريطة تخصيص أراض في المناطق الصناعية بالمنطقة، وإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، من خلال استراتجية شاملة تستهدف إيجاد منظومات متكاملة من العمل لتحقق متطلبات النمو، وتساهم بشكل مباشر في زيادة الناتج القومي الإجمالي وتعزيز وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك فى ظل تمتع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بالاستقلالية الكاملة فى إدارة مشروع المحور.

 

ويشهد الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع وكالة إكسلانت وبمشاركة مجموعة من الوزراء؛ إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجاري، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني.