أهم أخبار المغرب اليوم.. فدرالية اليسار تدفع وزير الاقتصاد إلى معاكسة القانون وبنكيران

تناقش أخبار المغرب اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة والمتنوعة على الصعيدين المحلي والعالمي، ومن خلال متابعة "الفجر" أخبار المغرب اليوم، يورد لكم أهم ما جاء من أنباء فيما يلي:

من أخبار المغرب اليوم، أنه بعد المبررات التي قدمتها الحكومة والبرلمان لمدة أربعة أشهر، والتي عاشت فيها المؤسسة التشريعية حالة من العطالة لكونها غير قادرة على مساءلة حكومة تصريف الأعمال، فاجأ وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأمور الجارية، محمد بوسعيد، نواب الأمة عندما أجاب على سؤال كتابي للبرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج.

وفي تجاوز لمهام حكومة تصريف الأعمال الجارية، التي أثارت مساءلتها نقاشا واسعا مع المؤسسة البرلمانية، توصل برلماني فيدرالية اليسار بالغرفة الأولى بجواب من الوزير بوسعيد حول سؤال عن "تفويت شركة مرسى المغرب ببورصة القيم"، الذي توصل به يوم 30 يناير الماضي.

تتناول أخبار المغرب اليوم، أن المؤتمر القومي العربي نعى رحيل القائد الوطني المغربي الأستاذ امحمد بوستة، الذي كان "صاحب حياة حافلة بالنضال في عصر الاستعمار من أجل الحرية والاستقلال، مثلما ارتبط اسمه بعد الاستقلال بالنضال من أجل بناء دولة ديموقراطية واحترام حقوق الإنسان لإعطاء مضمون حقيقي للاستقلال"، متقدما لأسرته الصغيرة والكبيرة بأحر التعازي.

وقالت رسالة نعي، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكتروينة، إن الراحل "لعب أدوارا كبيرة في السياسة المغربية المعاصرة، مثلما واكب حركية الشعب المغربي تضامنا مع القضايا العربية والإسلامية؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضايا احتلال العراق والعدوان على شعوب عربية وإسلامية مختلفة".

تتضمن أخبار المغرب اليوم، انتقاد "هيومان رايتس ووتش" ما أسمته قيام السلطات المغربية، طيلة العامين المنصرين، بـ"حملة لحظر وعرقلة أنشطة أكبر جمعية حقوقية مستقلة في البلاد"، ويتعلق الأمر بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قائلة إنه "لا يبدو أن المضايقة ستتوقف، بالرغم من ما لا يقل عن 44 حكما صادرا عن محكمة الاستئناف الإدارية لصالح الجمعية".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "الإجراءات ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتكررة وواسعة النطاق، مؤشر واضح على حملة بأوامر عليا هدفها إضعاف صوت حقوقي صريح يعبر عن الوطن كله".

تشهد أخبار المغرب اليوم، تأكيد المشاركون في النسخة الثانية من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعي، من تنظيم مجلس المستشارين، أن الأهداف الإستراتيجية الأربعة للعمل اللائق، والمتمثلة في إيجاد فرص العمل واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية، هي مترابطة فيما بينها.

وشدد الملتئمون في هذا اللقاء، الملتئم بمدينة الرباط تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي بوصفها مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، على أن تحقيق الطابع الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما نصّ عليها دستور المغرب والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية وباقي الاتفاقيات لحقوق الإنسان ولمنظمة العمل الدولية ذات الصلة وإعمال المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة هي أهداف مترابطة فيما بينها وغير قابلة للتقسيم.