"السيادة الوطنية" ترحب بإعلان تونس لحل الأزمة في ليبيا

وباركت في بيان صدر الاثنين الركائز الست المعلنة عقب الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، لمبادرة الحل السياسي الشامل في ليبيا.

وطالبت الكتلة القائمين على المبادرة بالحرص على استخدام لغة أكثر وضوحًا في بيان الخطوط العريضة، فضلاً عن التفاصيل الدقيقة للمبادرة كي يتسنى لمجلس النواب النظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

إلى نص البيان:

"اطلعت كتلة السيادة الوطنية على الإعلان الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، الصادر في 20 من فبراير الجاري، عن اجتماعات وزراء خارجية كل من مصر وتونس ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري، الذي تم الإعلان فيه عن ستة مرتكزات لمبادرة الحل السياسي الشامل في ليبيا.وإذ ترحب الكتلة بالجهود الدولية والاقليمية كافة الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية الليبية، في إطار التوافق الحقيقي بين الفرقاء، وإذ تشيد بالدور الفاعل لدول الجوار عمومًا والجوار العربي بشكل خاص، وتثني على المبادرة الثلاثية التونسية – المصرية - الجزائرية في العموم، وتثمن عاليًا الجهود المبذولة من تلك الدول الشقيقة، وتبارك الركائز المعلنة في الإعلان الوزاري كقاعدة وأساس للوصول إلى صيغة توافقية من الاتفاق السياسي قابلة للتطبيق، بعد فتحه وإجراء التعديلات اللازمة عليه، فإن الكتلة تطالب القائمين على هذه المبادرة بالحرص على استخدام لغة أكثر وضوحًا في بيان الخطوط العريضة، فضلاً عن التفاصيل الدقيقة للمبادرة كي يتسنى لمجلس النواب النظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها".

وكان وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس أكدوا خلال بيانهم الصادر الاثنين على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية، والسعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا في إطار الحوار الليبي الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية أممية.

وأعلن الوزراء المجتمعون في تونس التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، مشددين على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية، إلى جانب ضرورة "العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة)، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، وفقا لبنود الاتفاق السياسي، للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية".