"الشورى" يوافق على رفع سن التوظيف

وافق مجلس الشوري -ضمن سلسلة من التعديلات- على مواد نظام الخدمة المدنية التي ناقشها مجلس الشورى في فترة ماضية، على رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عامًا، بينما خفض مدة انتظار الموظف المحكوم بسجنه.

وجاء التعديل الأول على ثلاث فقرات من المادة الرابعة، أبرزها رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عامًا بدلًا من 17 كشرط للتعيين.

كما خفض المجلس المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته بعد سنة من انتهاء العقوبة ما لم تتم إدانته في الرشوة والتزوير والاختلاس بدلًا من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح "غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل".

ويهدف التعديل لمعالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحظر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ نقلًا عن صحيفة عاجل.