ننشر حيثيات حكم براءة متهمي ١١ نوفمبر

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه يتضح جليا من نصوص المواد الاولى والرابعه والثامنة من القانون رقم 107 لسنه 2013 ان المشرع المصرى قد فرق بين القائم على تنظيم التظاهرات السلميه والمنضمين لها ، فبعد ان نص المشرع الى حقين للمواطنين اولهما الحق في تنظيم التظاهرة السلميه من خلال اخطار القسم التابع له بدائرة التظاهر ، والثاني هو الحق لاى مواطن في الانضمام لذلك التظاهر ، ولكن لم يشترط المشرع المصرى هذا الشرط فى حاله من يريد الانضمام لاى من التظاهرات السليمه  ، اخطار الجهات المختصه ، انما اعطى المشرع حق الانضمام للتظاهرة السلمية لجميع المواطنين شرط ان يكون برغبه منفردة ودون ان يكون هناك اتفاق مسبق بينه وبين غيره من المتظاهرين ، واشترط المشرع في ذلك الحق ان يكون مقيد بعدم اخلال المشاركين في التظاهرات بالامن العام او تعطيل الانتاج او ايذاء المواطنين او التأثير عى سير العدالة.

وأاضافت المحكمة في ذك الشأن انه بعد مطالعه الاوراق ثبت خلوها من اى دليل يثبت بموجبه أن أى من المتهمين المضبوطين دعا إلى تظاهرات 11 نوفمبر او ان اى متهم منهم قام بنتظيم التظاهرة وانما تم توجههم الى مكان التظاهرة بباعث فردى لكلا منهم دون اتفاق مسبق لانه ثبت للمحكمة عدم وجود دليل يثبت وجود علاقه سابقه بين المتهمين او وجود اتفاق مسبق فيما بينهم على التظاهر فى ذلك اليوم يوم التظاهرة ، فضلا عن انه بسؤال الرائد محمد بهاء الدين معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل بتحقيقات النيابة العامة شهد بأن المتهمين غير منضمين لاى تنظيم جماعى الامر الذى استقر معه فى عقيدة المحكمة عدم اتفاق المتهمين على التظاهر فيما بينهم ، وهنا اكدت المحكمة ان إشتراك المتهمين فى التظاهرة لا يشكل فى حد ذاته جريمة طبقا لأحكام القانون.

كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الرائد محمد بهاء الدين شهد بتحقيقات النيابة العامه، أنه قام بضبط المتهمين حال تواجدهم بتظاهرة بميدان التحرير وان مدة سير تلك التظاهرة كان حوالى 15 دقيقه ولم يكونو حاملين ايه لافتات او اسلحه ظاهرة او مخبأة.

 كما أضاف في أقواله أنه لم يصدر منهم اى مقاومه او تعدى على قوات الشرطة ولم يترتب على هذه التظاهرة تعطيل حركة المرور او المواصلات ولم يحدث اى تعدى على المنشأت او الممتلكات العامة ولم يترتب على هذه التظاهرة تكدير السلم العام او اعمال عنف تخل بالآمن العام ، وهنا استقر في يقين المحكمة ان المتهمين الماثلين لم يرتكبو اى افعال من شأنها الاخلال بالآمن او النظام العام او تعطيل الانتاج او تخريب المرافق العامة والمنشأت الخاصه او الاعتداء على الارواح او الممتلكات او على افراد الشرطة  ، ولما كان ذلك وكان المشرع المصرى  قد اشترط لقيام جريمة التظاهر بنص المادة 7 من القانون 107 انه لابد ان يصدر من المتظاهرين أياً من الافعال التى من شانها تكدير السلم العام وتخريب الدولة ومنشأتها وتعريض حياه المواطنتين للخطر وايذائهم والتأثير على سير العدالة حتى يتم اسناد ذلك الاتهام اليهم ، وهنا استقر في يقين المحكمة بعد الاطلاع على اوراق القضيه ان المتهمين لم يرتكبو اى افعال محظورة على المتظاهرين كما حدد القانون.

واستندت المحكمة في اسباب حكمها القاضي بالبراءة انها ثبت في وجدانها وعقيدتها من خلال ما حملته الاوراق من ادلة براءة للمتهمين وسماع شهادة الشهود والذين اكدو ان المتهمين حال تواجدهم بالتظاهرة بميدان التحرير الى ان تم القبض عليم لم يكونو حاملين لاى اسلحة ظاهرة او مخفيه سواء اسلحة اليه او بيضاء او مولوتوف او غيرها ، ووقت الضبط لم يتعدوا على قوات الشرطه اثناء اصطحابهم الى قسم قصر النيل او التعدى على الممتكات او ارتكابهم اى فعل من شأنه تكدير السلم العام او اثارة الرعب في النفوس او تعطيل المواصلات او الاعتداء على المنشأت العامه والخاصه ، الامر الذى استقر معه في ضمير المحكمة ان هذه التظاهرة التى تم القبض على المتهمين الماثلين لم تكن بغرض ارتكاب جريمة او منع او تعطيل او تنفيذ القانون واللوائح  او التأثير على السلطات فى اداء عملها او حرمان شخص من حرية العمل باستخدام القوة ، وهنا اوضحت المحكمة  انتفاء ارتكاب جريمه التجمهر موضوع الاتهام او التظاهر الهدام لمؤسسات الدولة فلهذه الاسباب جميعها حكمت المحكمة ببراءه ١٩ متهم مما أسند إليهم.

وكانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل قد قضت في وقت سابق ببراءة ١٩ متهم من تهم التظاهر بدون ترخيص وإتلاف الممتلكات العامه والخاصه بتظاهرات ١١ نوفمبر الماضي اعتراضاً على ارتفاع الأسعار ، وذلك بعد ان قضت محكمة اول درجه بحبسهم عامين مع الشغل والنفاذ ، مما دعى المتهمون بعمل استئناف على الحكم.