رئيس التنمية الصناعية: الدولة فاتحة زراعيها للمستثمرين

وتابع رئيس هيئة التنمية الصناعية: "إن علاقات العمل والاستثمار المصرية التركية يحكمها المصلحة المشتركة، ولكنها اذا استندت لتاريخ ثقافى ووحدة مصير ستعطيها قوة اكبر في المستقبل، وهو ما ينطبق على العلاقات المصرية التركية".

وأضاف "عبد الرازق"، خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، أن الاستقرار الاقتصادى لدول المنطقة اهتمام جماعي وليس فردى لانه الطريق الوحيد لمستقبل أمن لكل دول المنطقة، وفي ظل المتغيرات العالمية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة الموجودة في مصر اتجهت الدولة نحو اقتصاد أكثر قوة وجذباً للاستثمار في كافة المجالات، بهدف تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن التجارة والصناعة وجهين لعملة واحدة لتحقيق التنمية، ومصر اليوم بدأت تركز اكثر على الصناعة بهدف سد العجز في الميزان التجاري، ومن هنا ينبع اهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، في المرحلة السابقة كان التركيز على التبادل التجاري بشكل كبير، وكان للمستثمرين الأتراك نصيب كبير في ذلك ومع توجه الدولة للتصنيع نتمنى أن يكون للمستثمرين الأتراك نصيب كبير ايضاً في ذلك.

وأشار إلى أن معنى ذلك ليس ترك التجارة ولكننا نأخذ الصناعة كخطوة لتنمية التجارة المشتركة بين البلدين، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف اتخذت الدولة الكثير من الإجراءات لتشجيع الاستثمار منها العمل على إصدار قانون جديد للاستثمار يتم مناقشته حالياً بمجلس النواب، ولكنه ليس الخطوة الوحيدة ولكننا نعمل على حزمة من التشريعات منها قانون التراخيص الصناعية، أو قانون  تبسيط الإجراءات، حيث ان التراخيص الصناعية كانت تأخذ حوالي ٦٠٠ يوم، والقانون المقترح يمنح الرخصة الصناعية في خلال اسبوع للصناعات منخفضة المخاطر التى تمثل٨٠٪‏ من المشروعات وفي شهر للصناعات عالية المخاطر التى تمثل حوالى٢٠٪‏ ومن المتوقع صدور القانون من مجلس النواب خلال أسبوعين.

وأضاف كان المستثمر يتعامل مع ١٣ جهة حكومية للحصول على الترخيص اليوم سيتعامل مع جهة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية للحصول على كافة التراخيص.