لجنة السماح المؤقت بالجمارك تحصل 19.7 مليون جنيه خلال شهر
نجحت لجنة "السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية" في تحصيل 19 مليونا و789 ألفا و977 جنيها خلال يناير الماضي من إجمالي المخالفات التي تم رصدها عند مراجعة أعمال 6 شركات تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب، والتي بلغت 34 مليونا و158 ألفا و834 جنيها.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح له، إن اللجنة قامت بالتوجه لمقر مصانع ومخازن بعض الشركات العاملة تحت هذا النظام دون إخطار، حيث قامت بمراجعة وجرد أرصدة الشركات المستوردة للأقمشة تحت هذا النظام وحصر المخالفات بأسلوب يراعي عدم التأثير على أعمال الشركات ولا يسمح بالتشهير بها.
وأضاف المصدر، أن باقي المديونية المستحقة 14 مليونا و368 ألفا و857 جنيها، حيث إنه جار تسييلها من تسييل الضمانات والأمانات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل واستيداء باقي حقوق الخزانة العامة.
وأشار إلى أن اللجنة لاتزال مستمرة في العمل لمراجعة أعمال باقي الشركات التي تعمل بهذا النظام ومراجعة الأرصدة تحت نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.
يذكر أن رئيس مصلحة الجمارك أصدر قرارا رقم 81 لسنة 2016 بتشكيل لجنة تحت إشراف حمدي وهيب رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت، وذلك لمراجعة أعمال السماح المؤقت وخاصة أعمال الشركات التي تستورد الأقمشة التي تزيد عن الطاقة الإنتاجية المحددة بالسجل الصناعي وتقوم بالتصرف في الأرصدة وتم بيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك.
