"بلومبرج" تنصح نيجيريا بتحرير سعر الصرف أسوة بمصر
كشفت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الاقتصادية، في تقرير لها، عن أن الجنيه المصري سجل أفضل أداء بين 154 عملة أخرى على مستوى العالم هذا الشهر.
وأضاف التقرير، إن الجنيه فقد أكثر من نصف قيمته منذ التعويم أمام الدولار في 3 نوفمبر الماضي، لكنه عاد للارتداد مستعيداً عافيته، حيث ارتفع بنسبة 16% هذا الشهر، ليسجل أفضل أداء بين 154 عملة تتابعها الوكالة في مختلف أنحاء العالم.
وقارن التقرير، بين مصر ونيجيريا من حيث سياسة تعامل كل منهما مع الأزمة الاقتصادية ونقص الدولار ومحاولة السيطرة على السوق السوداء للعملة الصعبة، لافتة إلى أن تكتيك مصر كان قائما على ترك الجنيه والدولار أمام قوى السوق، فيما يعرف بـ"تعويم الجنيه"، وساعدت هذه الخطوة في حصول مصر، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، على قرض بـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير، إلى إشادة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، منذ أيام، بأداء الحكومة المصرية لاستعادة العافية الاقتصادية، وذكرت الوكالة أنه "رغم أن مصر لا تزال تعانى من نقص الدولار إلا أن الوضع آخذ في التغير، والمستثمرون يعودون تدريجيا إلى مصر".
وأوضح التقرير، أن الأمر في المقابل يختلف في نيجيريا، التي لم تسمح بتعويم عملتها المحلية "نايرا"، وأصرت على أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية الفقراء من زيادة أخرى في معدلات التضخم، والتي هي بالفعل الأعلى مستوى منذ عام 2005. ولفتت إلى أن عملة نيجيريا "نايرا" انخفضت بما يقرب من 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بدأت مسيرة ضعفها في يونيو الماضي.
فيما يشير محللون اقتصاديون إلى أنه يتوجب على البنك المركزي أن يتخلى عن دعم العملة المحلية على غرار ما حدث للجنيه المصري.
وقال التقرير، إن الفجوة التي كانت قائمة بين قيمة الجنيه المصري في السوق الرسمية وقيمته في الأسواق السوداء قد تمت تغطيتها بالكامل منذ قررت مصر تعويم الجنيه، حيث تمت تلبية جميع احتياجات المستثمرين من الدولار وفى المقابل، فإن تلك الفجوة آخذة في الاتساع بنيجيريا، وانخفض سعر "نايرا" إلى مستوى قياسي بلغ 510 مقابل الدولار في السوق السوداء هذا الأسبوع، وهذا أضعف بنسبة 38% من السعر الرسمي وهو 315.
وتابع التقرير، إن مصر حققت نتائج أفضل بكثير من نيجيريا على صعيد أداء الأسهم والسندات المحلية والعملة والديون الدولارية هذا العام، وارتفع مؤشر البورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة 11% من حيث القيمة الدولارية، ليكون بذلك أفضل أداء في أفريقيا، وفى المقابل انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة النيجيرية 6.2% منذ نهاية عام 2016.
وأشاد التقرير، بتزايد التفاؤل بين المستثمرين بشأن الأسهم المصرية، فيما تواصل الأسهم النيجيرية الانزلاق، وقالت إن الأسهم النيجيرية هي الأرخص في أفريقيا، مع انخفاض معدل السعر إلى الأرباح بناء على تقديرات الـ 12 شهرا المقبلة إلى 7.5، أي أقل من المقياس الرئيسي في زيمبابوى، حيث تسببت أزمة السيولة في عجز بعض الشركات والدوائر الحكومية عن دفع رواتب العاملين.
أما في مصر، فقد ارتفع هذا المعدل إلى 11.3 بعد أن كان 7.8 في يونيو الماضي. أما في نيجيريا فيقول المستثمرون إن تفاقم نقص النقد الأجنبي في بلد يستورد معظم بضائعه سيضغط على الأسعار ويدفعها إلى الارتفاع.
