لجنة "محلب" توصي بضرورة تكرار تجربة منجم "السكري"

الجولة التي جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصفها "محلب" بأنها كانت كاشفة ووضعت أمامهم عدد من الحقائق التي يجب التعامل معها وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرارات بشأن ثروة مصر من الذهب.

وأول هذه الحقائق أن هناك أعداد كبيرة من الأفراد يقومون بالتنقيب العشوائي عن الذهب في هذه المناطق، لكن اللجنة لم تتعامل مع هؤلاء باعتبارهم مافيا أو لصوص، وإنما باعتبارهم أبناء لهذا الوطن اضطرتهم ظروفهم للعمل في هذا المجال فهم لا يعملون ولا يجدون فرصا للعمل وظروفهم المعيشية صعبة.

والحقيقة الثانية أن هناك تجار يستغلون هؤلاء العمال والذين أغلبهم من الشباب في تجميع كميات الذهب من صخور الصحراء، ومن داخل المناجم بهذه المنطقة ليقوموا بصهره بطرق بدائية واستخدام مواد "الزئبق أو السيانيد" لفصل الذهب عن بقية المعادن وبيعه لهم لتحويله إلى سبائك وبيعها في الأسواق بأسعار رخيصة بسبب عدم وجود تمغة عليها، وهناك نحو 120 ورشة تقوم بهذه المهمة بطرق بدائية لها آثار سلبية ليس فقط على ثروة مصر وإنما على البيئة بسبب الاستخدام السيء لمواد كيميائية خطيرة في عملية صهر وفصل الذهب.

والحقيقة الثالثة أن هذا النشاط السري يهدد المناجم الموجودة في هذه المنطقة والمغلقة منذ الخمسينات بالتخريب والانهيار؛ لأن التنقيب عن الذهب لا يتم بأي طرق علمية أو هندسية وإنما بشكل عشوائي وبدائي.

وكشف "محلب" عن أن الجولة التي شملت مناجم الفواخر وعتود والبرامية ومناطق مرسى علم وإدفوا، جعلت الصورة واضحة تمامًا أمام اللجنة التي ضمت بجانبه هو واللواء أحمد جمال، كل من محافظ البحر الأحمر وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية ورئيس هيئة الثروة المعدنية.

وأوضح أنه سيتم إعداد تقرير شامل بما رصدته اللجنة واقتراحاتها الى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن اللجنة راعت تمامًا في جولتها الالتزام بالتأكيد الرئاسي، على مراعاة البعد الاجتماعي، ولهذا كان أهم ما ركزت عليه اللجنة ليس فقط كيفية حماية ثروة مصر من الذهب، وإنما أيضا حماية حق العاملين في التنقيب العشوائي، وتحويلهم من هذا العمل السري المخالف للقانون، إلى عمل شرعي منتظم ومؤمن ويضمن لهم دخلًا مناسبًا، وبالفعل جلس أعضاء اللجنة مع هؤلاء الشباب والعمال، وأكدوا لهم أن ما يقومون به مخالف للقانون ويعرضهم للخطر كما أن الدولة ستغلق هذه المناجم على أن يكون البديل هو قيام المحافظة، سواء أسوان أو البحر الأحمر،  بحصر هؤلاء العمال وعدد الورش خلال أسبوعين على الأكثر، مع دراسة إنشاء مناطق صناعية تتخصص في صناعة الذهب، لتنظيم عملهم وبدلًا من قيام هؤلاء العمال بتسليم ما يعثرون عليه من الذهب، لتجار غير شرعيين سيقومون بالعمل تحت مظلة شرعية، وتوفر أجهزة ومعدات حديثة لهم، ليسلموا ما يحصلون عليه من الذهب لورش المناطق الصناعية.

ولتحقيق هذا سيتم تدريب هؤلاء العمال ورفع مستواهم وفى الوقت نفسه تطوير ورش الطواحين التى تعمل فى طحن الصخور واستخراج الذهب منها لأنها بوضعها الحالى تضر بالبيئة.

ونوه "محلب" بأن الزيارة كانت ناجحة ومهمة وسيطلع الرئيس عن كل ما تم خلالها وامكانية استيعاب هؤلاء العمال في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لاستخراج الذهب وصهره، ومن خلال ضوابط وأساليب فنية ورقابية تضمن عدم إهدار الثروة وفي الوقت نفسه استغلالها بشكل جيد وتشغيل هؤلاء العمال.

وأشار "محلب" إلى أنه تزامنا مع هذه الإجراءات، أوصت اللجنة بضرورة تكرار تجربة منجم "السكري"،  الناجحة والذي يصل إنتاجه إلى نحو 83 طن سنويا، وأن يتم طرح مناطق جديدة للبحث، وبالفعل هناك شركتين تعملان الآن، في مجال البحث والاستكشاف عن الذهب في المنطقة هما "ثانى دبي" وألكسندر نوبيا" كما ستقوم هيئة الثروة المعدنية بطرح مناطق جديدة الفترة المقبلة، حيث طرحت بالفعل خمس مناطق للمزايدة على الشركات وستفتح مظاريف المزايدة نهاية أبريل المقبل، وهناك منطقتين جديدتين يتم الآن، الإعداد لطرحهما في عتود والبرامية وستكون هذه بداية حقيقية لاستغلال ثروة الذهب في الصحراء الشرقية لمصر أو إنقاذ ثروة مصر من الذهب بدلًا من إهدارها بهذا التنقيب العشوائي.