في هذه الدولة.. القانون لا يحترم المعايير الدولية لعطلة الولادة !
قالت القاضية المكلفة بمأمورية بديوان وزارة المرأة والطفولة سامية دولة في برنامج أحلى صباح الأربعاء 15 فيفري 2017 أن القانون الحالي في تونس ينص حسب مجلة الشغل على أن مدة عطلة الولادة في القطاع الخاص تقدر بشهر يمكن التمديد فيها بـ 15 يوما حسب شهادة طبية في حين أن القانون العام ينص على أن مدة عطلة الولادة هي شهرين.
وبينت القاضية سامية دولة ان القانون التونسي لا يحترم المعايير الدولية في هذا المجال رغم مصادقته على الاتفاقية حماية الأمومة الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2000 والتي تنص على ضرورة أن تكون عطلة الأمومة 14 أسبوع مقسمة بين جزء ما قبل وما بعد الولادة.
وأشارت المتحدثة إلى أن بعض الدول العربية على غرار ليبيا والمغرب والجزائر ولبنان تحترم هذه الاتفاقية خلافا لتونس التي تعتبر رائدة في مجال حقوق المرأة مقارنة ببقة الدول العربية.
ولتجاوز هذا النقيصة بينت القاضية سامية دولة أن مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه الحكومة لن يكون أقل من المعايير الدولية مشيرة في الوقت نفسه إلى أن وزارة المرأة تطمح إلى الترفيع في مدة عطلة الولادة التي تكفلها المعايير الدولية.
وأوضحت القاضية أن كل البلدان لها اختلافات بين القطاعين العام والخاص لكن في مستوى مشروع القانون الجديد هناك توجه للتوحيد لأن الأم في القطاع الخاص هي الأم في القطاع العام حسب تعبيرها.
وكشفت القاضية سامية دولة أن الحكومة تعتبر مشروع هذا القانون من الأولويات لأنه من غير المعقول أن تبقى المرأة التونسية في عملها إلى حين يوم الولادة الأمر الذي يشكل خطرا على صحتها وصحة جنينها.
