تقرير: أبناء قطر وراء القضبان "ظلما" يبكون من أجل العدالة منذ 20 عاما
نشر الصحفي محمد فهمي تقريرًا في صحيفة "ناشونال أوبزرفر" الكندية بعنوان "أبناء قطر يبكون من أجل العدالة"، تحدث فيه عن أولئك القابعين في السجون القطرية منذ عام 1995 والانتهاكات المختلفة التي تشهدها البلاد.
وأورد فهمي في البداية قصة ظابط استخباراتي قطري وابن عمه المحبوسين في قطر منذ عام 1995 بعد اتهامهما ظلما بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب مضادة.
وكانت مؤسسة فهمي المدافعة عن حرية الفكر والتعبير، قد تلقت طلبا من عائلة فهد جاسم عبد الله المالكي، النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات القطرية، قالوا فيه إنهم قلقون للغاية من تدهور حالته الصحية إلى جانب مصير ابن عمه خالد المالكي، وهو أيضا ضابط مخابرات سابق اعتقل معه.
وقالت الصحيفة إن الاثنين من عائلة المالكي من بين 18 ضابطا حكم عليهم بالإعدام بتهمة المشاركة في انقلاب مضاد لإعادة الأمير خليفة بن حمد آل ثاني في عام 1995، والذي تم الانقلاب عليه بينما كان في عطلة في سويسرا.
وأجرت الصحيفة حوارا مع الجنرال المصري المتقاعد، محمد منصور، والذي أشرف على تدريب مكتب الاستخبارات القطرية عام 1988، ومن بين الذي أشرف على تدريبهم المالكي وابن عمه.
منصور، والذي أطلق على فهد وخالد المالكي لقب "أبنائه"، قال إنهم سُجنا ظلما، مضيفا: "رفض فهد المالكي الانضمام لحركة الانقلاب، هو ليس خائنا وكان تحت يدي أفضل ظابط، وكان يتحدث الإنجليزية بشكل جيد في وقت كان معظم زملائه لا يستطيعون فيه القراءة أو الكتابة".
وأظهر منصور صورة لضباط قطريين قاموا بإخفاء أنفسهم كنساء وعمال نظافة وعمال بناء، كما ذكر أنه علمهم كيفية استخدام الحمام الزاجل لنقل الرسائل.
وتابع المحارب المصري أن الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب اعتقلت حوالي 3000 من القطريين وأرسلتهم إلى سجن الصحراء حيث تعرضوا للتعذيب واختفى بعضهم.
وقال منصور إنه شعر بخيبة أمل من حسن عبد الله آل ثاني، رئيس جهاز المخابرات وقتها، لعدم وقوفه أمام وجه منسقي الانقلاب الحقيقيين، وهم حمد بن خليفة آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء.
وأشار منصور إلى أنه استقال وعاد إلى مصر في سبتمبر 1995، وبعد ما يقرب من عقدين من الزمن، لا يزال المالكي وكثير من القطريين البارزين رهائن لنظام يقدم القليل من الاحترام لحقوق الإنسان.
ثم انتقل محمد فهمي للحديث عن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة تتخذ من سويسرا مقرا لها، وأصدرت تقريرا لاذعا يوثق حالات عديدة من المواطنين المحتجزين بصورة تعسفية ويتم تعذيبهم في السجون القطرية.
وأشار التقرير إلى أن 18 شخصا حُكم عليهم بالإعدام في مايو 2001 لمشاركتهم في الانقلاب بتحريض من الأب المخلوع السابق الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومنذ ذلك الحين، تم العفو عن معظم الضباط السابقين، بعضهم في عام 2005 وكان آخرهم في عام 2010.
إلى جانب ذلك، حُكم على الشاعر محمد العجمي في محاكمة سرية عام 2012 بتهمة إهانة الأمير في قصيدة، وصدر عفو عنه بعد سجنه لمدة 4 سنوات.
كما اعتقل الصحفي فرج الشمري دون توجيه اتهامات له عام 1999 مع زوجته وأطفاله الخمسة لكتابته عمود يحث فيه الحكومة القطرية خفض الضرائب، وتم ترحيلهم جميعا إلى المملكة العربية السعودية وجردوا من جنسيتهم.
وانتقد الكثيرون النظام القضائي القطري مشيرين إلى أنه نظام لا يمكن الوثوق به.
