لندن تغلق ملف انتهاكات عسكريين لحقوق الانسان في العراق
قررت الحكومة البريطانية الغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة ما يترك مئات القضايا بدون حل.
وكان تم انشاء "فريق المزاعم التاريخية في العراق" في 2010 من الحكومة العمالية السابقة. وهو يحقق حاليا في 675 قضية بينها مزاعم قتل. وستتم احالة 20 ملفا فقط على شرطة البحرية البريطانية.
وقال مايكل فالون وزير الدفاع ان القرار بالغاء الفريق "سيشكل مصدر ارتياح لجنودنا الذين حامت حولهم شكوك لفترة طويلة جدا".
واكدت لجنة برلمانية في وقت سابق الجمعة ان قدامى المحاربين في العراق كانوا "مذعورين" وبعضهم تجسس عليه محققو هذا الفريق الذين حلوا مئات القضايا.
وانتقدت منظمة العفو الدولية على الفور القرار معتبرة ان الانتهاكات المقترفة في العراق "ينبغي عدم نسيانها".
كما انتقدت احالة 20 ملفا على شرطة البحرية البريطانية.
وقالت المنظمة في بيان "ان سمعة الجيش البريطاني على المحك، واي مزاعم ذات صدقية بشان انتهاكات لحقوق الانسان من قبل القوات البريطانية في العراق وافغانستان يجب ان تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش".
واكدت المنظمة ان "القوات البريطانية ارتكبت امورا فظيعة في سجونها" مشيرة الى بهاء موسى موظف الاستقبال الذي توفي في 2003 في البصرة بعدما تعرض "الى سلسلة رهيبة من اعمال العنف المجاني" على ايدي عناصر الجيش الملكي البريطاني، بحسب تحقيق نشر في 2011.
وكانت المملكة المتحدة اعلنت في اكتوبر نيتها التنصل من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات "تعسفية"، الامر الذي نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وخدم نحو 120 الف جندي بريطاني في العراق اثناء الحرب. وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009 لكن لندن ابقت عددا محدودا حتى 2011 لتدريب القوات العراقية.
