عبد الحفيظ سعد يكتب: أزمة المهنة وانقسام المؤسسات تشعل انتخابات نقابة الصحفيين

تتجاوز انتخابات نقابة الصحفيين المقرر انطلاقها فى مارس المقبل، مجرد المنافسة الانتخابية، لتدخل فى أزمة المهنة والنقابة ذاتها، والتى شهدت الأشهر الأخيرة أحداثا عاصفة نتيجة، لتبعات عملية «اقتحام» النقابة، لأول مرة فى تاريخها، وما ترتب عليه من صدور حكم أو درجة بسجن نقيب الصحفيين ووكيلى النقابة بتهم إيواء متهمين، فيما يخص الصحفى عمرو بدر وزميله محمود السقا، وفى انتظار حكم الاستئناف المحجوز للحكم فى 25 فبراير الجارى، أى قبل الانتخابات بأيام. ويضاف لذلك، أن مهنة الصحافة تشهد تطبيق حزمة قوانين جديدة فى تركيبتها تتمثل فى القانون الجديد الذى يحكم الصحافة بعد إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، ونقل الملكية وإصدار الصحف كاختصاص الهيئة الوطنية للصحافة، وهو ما يترتب عليه تغييرات فى المناصب والقيادات سواء فى الهيئات التى تدير العمل الصحفى أو المناصب داخل المؤسسات الصحفية القومية ذاتها.

ودفع ذلك إلى سخونة المواجهة الانتخابية فى النقابة خاصة على موقع النقيب الذى ظهر حتى الآن ثلاثة أسماء طرحت نفسها للترشح، بعدما أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحالى، عزمه خوض المنافسة الانتخابية مرة أخرى، ليواجه بذلك منافسه فى الانتخابات الماضية ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، والذى أعلن مطلع الأحد الماضى عن عزمه التقدم على المنافسة على المقعد.

كما يدخل الماراثون الانتخابى عبد المحسن سلامة، والذى أكد لنا عزمه التقدم للانتخابات هذه المرة، وعدم التنازل كما حدث فى الانتخابات السابقة لصالح ضياء رشوان. سلامة أشار إلى أنه سيحسم قرار ترشحه الأسبوع المقبل مع بدء تلقى طلبات الترشح.. لكن عدة مؤشرات تشير إلى استمرار «سلامة» فى المنافسة هذه المرة، فى ضوء تأكيده أنه لن يتنازل عن خوض المنافسة، لصالح ضياء رشوان، كما حدث فى الانتخابات الماضية. ويضاف لذلك حصول «سلامة» على تأييد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق الذى قام بزيارة لسلامة فى مكتبه بالأهرام وعدد من الصحفيين، لدفعه للترشح للانتخابات.

ولذلك تحدد شخصيات المرشحين لمنصب النقيب، شكل المنافسة فى الانتخابات الماضية فى ضوء حالة الانقسام التى شهدتها النقابة عقب واقعة «الاقتحام»، ما بين المعسكر الذى دعم النقابة ودعم المجلس والنقيب، عقب الجمعية العمومية التى عقدت فى 4 مايو الماضى، والفريق الآخر الذى عقد اجتماعا فى الأهرام، لما أطلق عليه «تصحيح المسار»، والذى كان يقوده مكرم محمد أحمد.. غير أن ضياء رشوان، عبر ما طرحه فى البيان الذى أعلن فيه ترشحه لمنصب النقيب، سعى لطرح نفسه، كطريق ثالث بين الفريقين، بتأكيده الالتزام بـ»هيبة النقابة، وكرامة الصحفى والمهنة».

لكن نجد أن يحيى قلاش، يعتمد على زخم، التأييد من قطاع كبير من الشباب، خاصة الذين تعاطفوا مع موقف النقابة الأخير وحالة التربص التى قادها البعض ضدها، وتصفية الحسابات، ومحاولة لعب أدوار. كما يزيد من التعاطف معه الحكم الصادر ضده فى أول درجة، واستمرار مخاطر حبسه ومعه سكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشى.

ويزيد من سخونة المنافسة، عدم وجود كتل كبيرة يمكن أن تحسم المنافسة، كما فى السابق، خاصة فى ظل الانقسام المتوقع فى مؤسسة الأهرام ما بين ضياء رشوان وعبدالمحسن سلامة، وأيضا تزايد أعداد الشباب فى الجمعية العمومية للصحفيين، وتضخم أعضاء الصحف الحزبية والمستقلة، لنسبة تقترب من 40% من إجمالى أعضاء الجمعية العمومية، وهى نسبة يمكن أن تغير مسار أى توقعات للنتائج، سواء على منصب النقيب أو نصف أعضاء المجلس الذى سيخرج منه 6 من أعضائه الحاليين ويتوقع أن يشهد الترشح عليهم عدد كبير من الصحفيين، ما يزيد من حالة التفتيت.

كما أن المشاكل وحالة التضييق التى تعانى منها هذه الصحف المستقلة والحزبية، وكذلك الصحف القومية، ووجود تخوفات أن تتحول المناصب فى النقابة، إلى وسيلة للحصول على المناصب عقب تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ما يضعف التكهن بنتائج الانتخابات أو مسارها.

لذلك تأخذ انتخابات النقابة أبعادا جديدة، تتجاوز المنافسة فى النقابة إلى التعبير عن اتجاهات، أفرزتها الفترة السابقة فى حالة التربص بالنقابة والمهنة.