دعوى قضائية ضد نقيب المعلمين بعد حل ثلاث لجان فرعية بالأقصر
حجزت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري بالأقصر، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد نقيب المعلمين لحين إعداد التقرير النهائي بعد حل ثلاث لجان فرعية بالأقصر.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام 2015 ، إلى قيام نقيب معلمي الأقصر بحل اللجان الفرعية لمراكز "الطود ، الزينية، القرنة"، مما دعا إلى قيام رؤسائها برفع الدعوى القضائية ضد نقيب المعلمين ونقيب معملي الأقصر ومحافظ الأقصر بصفاتهم.
وأوضح محمد العشاوي محامي المدعين، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المدعى عليه الأول قام بإصدار قرار بحل اللجان الفرعية الثلاث بالمخالفة للقانون، حيث تنص 31 فقرة "أ" من قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 ، بعمل لجنة نقابية بدائرة كل مركز أو قسم إداري أو و حدة من الوحدات التي تحددها اللائحة الداخلية وتكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة.
وأضاف محامي المدعين مطالبة نقيب المعلمين بإلغاء قرار إيقاف اللجان النقابية الثلاثة لمعلمين مركز ومدينة "الزينية، الطود، القرنة" المعلن في مايو 2015، بناء على قرار كتاب النقابة العامة للمعلمين المؤرخ في يونيو 2015.
