بعد تراكم ديونها لـ 53 مليار.. "التموين" في ورطة مع أصحاب المخابز والبقالين.. والنقابة: القانون ملجأنا
بالرغم من الأزمات التي يعاني منها كافة طوائف الشعب المصري من سياسات وزارة التموين الحالية والتي أدت لنقصان السلع بالأسواق في مصر بالإضافة إلى ارتفاع غلاء الأسعار وعدم الرقابة على التجار، ظهرت أزمة جديدة بين الوزارة وأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية والبقالين بعدم صرف الديون المُستحقة على الوزارة لهم.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات الأزمة في السطور التالية.
عهود لم تنفذ
عاهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية محال البقالة التموينية وأصحاب المخابز بصرف الديون المُستحقة على الوزارة لهم والتي تصل إلى مليار و243 مليون جنيه، وتراكمت هذه الديون منذ عهد وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ومرورًا بفترة الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق الذي تعهد مرارًا بسداد هذه المستحقات بعد الانتهاء من تنفيذ منظومتي السلع المُضافة للبطاقات التموينية ومنظومة الخبز الجديدة ليصبح هذا التعهد مجرد حديث دون تطبيق على أرض الواقع مع أن فاتورة الدعم حاليًا تصل إلى 53 مليار جنيه.
980 مليون مديونية
من جانبه، قال عبد الرحمن عمر سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مستحقات أصحاب المخابز التي وصلت إلى 980 مليون جنيه منها ما يتعلق بحافز السولار الذي يصل إلى 5 جنيهات عن كل صفيحة و5 جنيهات حافز جودة لإنتاج جوال الدقيق في الخبز المدعم أثناء تولى الدكتور على مصيلحى حقيبة التموين.
وأشار إلى أن منظومة الخبز في عهد وزير التموين الأسبق الدكتور باسم عودة بتحمل التموين فرق أسعار وصل إلى 25 جنيهًا عن إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام استخراج 82% ولم يتم صرف هذه المستحقات من التموين مع مطالبة أجهزة الوزارة بعمل مقاصة بين ما لدى المخابز من غرامات وما عندها من مستحقات لهم دون تنفيذ على أرض الواقع.
القانون الملجأ
وفي نفس السياق، قال وليد الشيخ رئيس النقابة العامة لتجار التموين في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن النقابة تتخذ إجراءاتها القانونية بخطوات تصعيديه حيال وزارة التموين لأنها مُدانة بمبلغ 228 مليون، من يناير 2013 حتى فبراير 2014.
وأضاف الشيخ، أن هناك مبلغ تم صرفه اليوم بمقدار 480 مليون من 53 مليار جنيه من إجمالي الديون.
