"المفوضين"تطالب الداخلية بفحص شكاوى المواطنين واتخاذ الاجراءات للحفاظ على الأمن

وقال تقرير المفوضين ، إن وزارة الداخلية لم تتحرك للوقوف على حقيقة ما ورد باستغاثته التى منعته من مغادرة منزله وتوفير الحماية الشرطية له ولأملاكه، فضلاً عن مخالفة مسلك جهة الإدارة لصريح أحكام الدستور.

واكدت إلى المادة 206 من الدستور التى نصت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك".

واضافت أن حق الشكوى والتظلم كحق التقاضى، ويكفله القانون لكافة المواطنين، ويحميه الدستور باعتباره من الحريات العامة المتصلة بمصالح الأفراد، وأن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية لم تقم بالدور المنوط بها، والذى حدده الدستور والقانون، حيث كان من الواجب عليها فحص الشكوى المقدمة من الطاعن والوقوف على مدى جدية ادعائه، وأجدبت الأوراق من قيامها بذلك أو من ثمة دليل يفيد اتخاذها للإجراءات القانونية لفحص شكوى الطاعن بصرف النظر عن النتيجة التي ستنتهى إليها الجهات المختصة بالتحقيق فيها، أو قيامها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير الحماية الشرطية للطاعن وممتلكاته، بناء على شكاوى سالفة الإشارة.