ننشر اختصاصات للمجلس الأعلى للسياحة برئاسة السيسي

وتضمن نص المادة الأولى على أنه للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير الوزراء المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر في موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير أعضائه.

ونصت المادة الثانية: يختص المجلس الأعلى للسياحة بما يلي:

اقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية في مصر، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر، وتقييم نشاط القطاع ونظر المسائل الأخرى التي يرى المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة.

ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ونصت المادة الرابعة من القرار بأن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنين في مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية ما يلي: إعداد الدراسات والموضوعات التي تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

وجاءت المادة السادسة من القرار على أن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.

يناقش الاجتماع حاليا  التحديات التي تواجه قطاع السياحة حاليا والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لعودة معدلات السياحة إلى طبيعتها عقب الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، كما سيتم أيضا مناقشة كل ما يتعلق بملف السياحة، باعتباره من أهم القطاعات التي تعتبر عليها الدولة في جلب العملة الصعبة. 

 وكان الرئيس السيسي، قد أصدر قراراً جمهورياً رقم 352 لسنة 2016 في شهر سبتمبر الماضي بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة.