بعد قرار حلها.. "جمعية الوفاق البحرينية" ذراع إيران في البحرين والمحرك الأساسي للطائفية

وفي يوليو الماضي، أصدر القضاء البحريني  قراراً يقضي بحل جمعية "الوفاق  الوطنية" لإدانتها بالتحريض على العنف والأعمال الإرهابية،  وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة مسببا لإحداث فتنة طائفية في البلاد، أعقبه تأييد لمحكمة الاستئناف في سبتمبر الماضي، بحل جمعية "الوفاق".

ومن الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف البحرينية، أيدت في ديسمبر حكماً بالسجن 9 سنوات بحق الأمين العام للجمعية وهو الشيخ علي سلمان، لإدانته بعدة تهم بينها الترويج لتغيير النظام بالقوة.

وتعتبر جمعية الوفاق البحرينية التي أصدر بحقها حكم مؤيدا اليوم، يقضي بحلها، من أهم الجهات التي لديها علاقات قوية مع إيران، التي جرت عليها العادة أنها تستخدم عملاء لها، تقوم من خلالهم تحقيق أهدافها التخريبية في الدول العربية، حيث تصور أنها  تمثل شيعة البحرين، وفي تلك العلاقة تؤكد تحقيقات النيابة البحرينية، أن هناك اتصالات قوية بين جمعية الوفاق وإيران، تتصل تلك العلاقة بأهداف تخريبية، مشيرة إلى أن هذا يتبيّن دائما من خلال المليشيات التي يتم توقيفها والتي يظهر بعد ذلك على إثر التحقيقات أنها عميلة لإيران بهدف التخريب.

وقد أجريت العديد من الدراسات والتقارير، حول ماهية العلاقة بين الجمعية وبين إيران، للإثبات بالدلائل العملية على وجود تلك العلاقة التخريبية، وهو ما أشار إليه مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، الذي أجرى إحصاء إجمالي حول التصريحات والمواقف المعادية للبحرين والتدخل في شئونها، من قبل إيران والتعاطف كذلك مع جمعية الوفاق البحرينية، فيما يتعلق بالمستويات الرسمية وغير الرسمية، وهنا كانت المفاجأة حيث أشارت الإحصاءات، إلى أن تلك التصريحات  بلغ عددها أكثر من 160تصريحاً في أبريل 2014.

وتعيش البحرين حالة من التظاهرات وأعمال التخريب، والتي تقودها أوساط شيعية، منذ عام 2011، حينذاك اتهمت الحكومة البحرينية، جمعية الوفاق الشيعية المعارضة ومن ورائها إيران بالوقوف خلف أعمال العنف والتظاهرات، إلا أن  المسئولين الإيرانيين سرعان ما أبدوا سخطهم، مصرحين بالكثير من التصريحات التي تؤكد وقوفهم بجانب تلك الحركات التخريبية.

برزت أيضا التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني، خاصة بعد اعتقال السلطات البحرينية علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الوطنية الشيعية، والذي حكم عليه بـالسجن لـ 9 سنوات، وهو الأمر الذي أعقبه تحركات مكوكية وتصريحات نارية، من قبل القادة والسياسيين الإيرانيين، حيث طالبوا بالإفراج عن سلمان محذرين، من "خطر اعتقاله على أمن البحرين"، في تصريحات فسرت حينها، من قبل المنامة على أنها تهديدات مرفوضة، وتدخلات بالشأن الداخلي للبحرين، فيما لم يهدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث أجرى حينها عدة اتصالات مع عدد من نظرائه في دول المنطقة حول قضية اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" علي سلمان، طالباً منهم بذل الجهود لإطلاق سراحه، جاء هذا بجانب التحركات الدبلوماسية، لرجال ومراجع الدين الشيعة في العراق وإيران، حيث أصدروا هم أيضا البيانات الاستنكارية، ودعوا شيعة العالم بالوقوف إلى جانب المعارض المعتقل على سلمان.

ودائما ما يأتي ذكر البحرين على لسان القادة الإيرانيين، فضلا عن رجال الدين والعسكريين في طهران، وعلي رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، ففي 10 يناير 2015، قال أحمد خاتمي، إن السلطات البحرينية، تمارس القمع والبطش ضد المحتجين رغم سلمية احتجاجاتهم، في إشارة إلى متظاهري جمعية الوفاق البحرينية.

ويمارس الرجل دورا عاطفيا بامتياز، لاستجلاب المولاة والتعاطف من كل حدب وصوب، قائلا "هل سمعتم من خلال هذه السنوات أن الشعب البحريني استخدم مسدسا، أو حطم زجاج بنك ما؟ إطلاقا، فإن الاحتجاجات سلمية بالكامل", على حد زعمه وقتذاك.

 ولم تغب أيضا علاقة  جمعية الوفاق البحرينية وحزب الله اللبناني، حيث يهتم دائما الأمين العام لحزب الله اللبناني التابع لإيران أيضا، والذي يمثل ذراعها القوي في لبنان، بجمعية الوفاق البحرينية، التي تحضر دائما في خطاباته، حتى بلغ الأمر من هوله إلى إبرازه العديد من التهديدات، تجاه  النظام الحاكم في البحرين، ومنها تصريحاته في يناير 2010، و التي اختصها باعتقال الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي سلمان، مُهددًا بإيصال السلاح والمقاتلين للمملكة، كي يدافعوا عن إخوانهم، بحسب تعبيره ائنذاك.