أحدهم حول تبرع مريض بالإيدز للدم.. الحكومة تنفي 6 شائعات (تعرف عليهم)
دائمًا يشهد الرأي العام المصري العديد من الشائعات من حين لآخر، وفي الآونة الأخيرة ظهرت معلومات تؤكد أن هناك إهدار من قبل جامعة القاهرة بمبلغ وقدره 4 ملايين جنيه في الصناديق الخاصة بطب القصر العيني بالإضافة إلى زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تدخل الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد أبرز القضايا التي نفت الحكومة حدوثها في السطور التالية.
لا يوجد إهدار
من جانبه، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الأنباء التي تُفيد بإهدار جامعة القاهرة 4 ملايين جنيه نتيجة وقوع مخالفات مالية في الصناديق الخاصة بكلية طب القصر العيني، موضحًا أن هذه المُخالفات وقعت منذ أكثر من 3 أعوام ونصف في عهد إدارات سابقة للجامعة وكانت قد وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2011 – 2013.
كما أشارت جامعة القاهرة لمجلس الوزراء إلى أنه منذ تولى الدكتور جابر نصار رئاسة الجامعة في 1 أغسطس 2013 وحتى الآن، لم يحدث أن وردت إلى الجامعة أية مخالفات في تقارير من أي جهة رقابية لا في كلية الطب أو في غيرها من الكليات، أو في إدارة الجامعة.
لا تأجيل للدراسة
كما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الأنباء التي ترددت بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات لأول شهر مارس، مؤكدًا أنه تم التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني سواء في المدارس أو الجامعات، وأنه سوف ينطلق في موعده 11 فبراير الجاري.
لا زيادة في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي
وأوضح المركز أنه في ضوء ما ترد من أنباء تُفيد بقيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في البناء، ورغم نفى المركز هذه الشائعة في عدة تقارير سابقه له وكان آخرها التقرير رقم "60" الصادر خلال الفترة من "22 حتى 27 ديسمبر 2016"، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
لا إغلاق لمحمية نبق
كما نفى "الوزراء" ما تردد من أنباء تُفيد بإغلاق محمية نبق بشرم الشيخ تمهيداً لبيعها لمجموعة من كبار المستثمرين وتم تواصل مع وزارة البيئة والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن أراضى المحميات الطبيعية هي أرض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، وهى بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور في المادة "33"، على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضى المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
لا عينات دم ملوثة بمعهد ناصر
وحول ما ترد من أنباء عن قيام إحدى المرضى المصابين بفيروس الإيدز بالتبرع بالدم لمعهد ناصر وتعريض حياة المواطنين للخطر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، حيث أوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك مريض حضر للتبرع بالدم يوم 27/10/2015 وتبرع بكيس دم برقم "8485" وبتحليل الكيس وجد أنه إيجابي لفيروس "سي" و"HIV"، وعلى الفور تم إعدام الكيس بعد استلام النتائج التأكيدية من المعامل المركزية، مؤكدةً أنه لم يتم صرف أي مشتق من مشتقات دم المتبرع الحامل للفيروسات لأي مريض داخل أو خارج المستشفى.
وأضافت الوزارة أنه بحسب الإجراءات والقواعد المتبعة تم إرسال عينات من دم المريض إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعادة تحليلها واتخاذ اللازم نحو المريض وحماية المحيطين به، وأشارت الصحة إلى أن هذا المتبرع حضر مرة ثانية يوم 1/11/2015 برقم بطاقة مختلف وتبرع بكيس دم برقم "8901" وبالتحليل ثبت إصابته بنفس الفيروسات السابقة وتم إعدام الكيس واكتشاف تزوير المريض وتلاعبه وعند حضور المريض للمرة الثالثة بتاريخ 4/11/2015 تم إيقافه بواسطة بنك الدم وإثبات الواقعة في دفتر أحوال المتابعة وتم إرسال العينات في نفس اليوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا المتبرع.
جامعة القاهرة لم ترسل مخطوطات للإمارات
ولفت إلى أنه في ضوء ما أثير من أنباء تُفيد بإرسال جامعة القاهرة مخطوطات نادرة إلى مركز خاص بالإمارات، تواصل المركز مع جامعة القاهرة، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأكدت أنها لم تبرم أية اتفاقيات مع أي جهات، سواء خارجية أو داخلية بصدد مخطوطاتها أو كتبها على أي وجه كان.
وأضافت الجامعة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن مركز الماجد للتراث بدولة الإمارات العربية الشقيقة، قد أبدى استعداده للتعاون مع الجامعة في صيانة وترميم هذه المخطوطات والوثائق، بإنشاء معمل للترميم داخل جامعة القاهرة وهو الطلب الذي تعاطت معه الجامعة بتشكيل لجنة على مستوى عال برئاسة وزير الثقافة، وعضوية ممثلين عن كل الجهات المختصة بهذا الشأن داخل مصر، مثل دار الكتب والوثائق القومية وغيرها.
وأشارت الجامعة إلى أن تلك اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة وزير الثقافة بحرم جامعة القاهرة، وبحضور ممثلي الجهات المختصة، حيث ناقشت اللجنة ذلك الأمر وحتى الآن لم ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجامعة، ومن ثم لم يتم التوقيع على أية اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون بين المركز والجامعة.
