الكويت: استنفار برلماني وتحذير من غزو عراقي جديد
استمرت الأزمة بين الكويت وبغداد في التصاعد
على خلفية اتهام العراق جاره الجنوبي بضم خور عبد الله، وفق ما نقلت تقارير إعلامية
كويتية، ما دفع البرلمان الكويتي إلى التحذير من "تكرار كارثة الغزو العراقي"
وفق ما نقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب
عسكر العنزي.
وفي تصريحه للصحيفة دعا العنزي الحكومة
إلى التعامل بالجدية اللازمة مع "التظاهرات العراقية حول خور عبدالله الكويتي،
ورفع درجة الاستعداد في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات الأمنية تحسباً لأي طارئ،
حتى لا تتكرر كارثة الغزو الصدامي الغاشم في 1990" حسب قوله.
وقال البرلماني الكويتي في تصريحات نقلتها
الصحيفة إن خور عبدالله "كويتي" وفقاً للقرارات والمعاهدات الدولية المعتمدة
من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والكويت "لن تتنازل عن حدودها، وسيادتها
ونحن من أكثر الدول احتراماً للاتفاقيات والمواثيق الدولية".
مخاطر
وطالب عسكر العنزي باجتماع "مشترك وعاجل للجنتي الداخلية، والدفاع، والخارجية
البرلمانيتين في مجلس الأمة، ودعوة المسؤولين لشرح أبعاد الأزمة، وحجم المخاطر التي
تُهدد الكويت، ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتعامل مع تلك التطورات
الخطيرة".
كما طالب البرلماني الكويتي "وزارة
الخارجية الكويتية بحملة دبلوماسية خليجية، وإقليمية، ودولية لحشد الرأي العام الخليجي،
والعربي، والدولي لصالح الحقوق الكويتية الثابتة، ومواجهة التهديدات العراقية التي
تصدر بين الحين والآخر تجاه الكويت".
وأكد عسكر أن "خور عبدالله كويتي،
باعتراف مجلس الأمن، وسُمي خور عبدالله، على اسم حاكم الكويت عبدالله الصباح المتوفى
عام 1813، ونحن في الكويت نرفض رفضاً قاطعاً هذه الادعاءات التي تتعارض أيضاً مع القرارات
الدولية".
أزمة مفتعلة
ومن جهته، أكد النائب عودة الرويعي أن
"افتعال أزمة جديدة من قبل العراق مع الكويت امتداد لتاريخه الاسود، ومن قبل ذكرنا
أنه من الخطأ حصر تسمية الغزو العراقي بالغزو الصدامي أو البعثي، فالغزو كان عراقياً
من أعلى سلطة بالعراق وحتى اصغر عراقي مؤيد له".
وقال الرويعي في تصريحات صحافية حسب الجريدة:
"وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فإن أي شكل من الاحتجاجات يجب أن يحترم هذه
المواثيق الدولية، ولا يُمكن أن يكون مثل هذا الاحتجاج دون تنسيق مع الحكومة، والقوى
السياسية العراقية، وكان الأجدى أن يحتجوا على من عاث في بلدهم تشتيتاً وتمزيقاً، وعلينا
الحذر والحيطة والاستعداد لكل أمر".
وبدوره قال النائب الكويتي محمد الحويلة
إن " سيادة الكويت التامة على خور عبدالله، أو ميناء مبارك، فهذه أرض كويتية،
وللكويت مُطلق التصرف فيها، ولن نقبل المساس بأرضها أو التجاوز على شبر منها".
اتفاقيات دولية
وشدد الحويلة على أن الحدود رُسمت في
1993، وثُبتت بنود الاتفاقية سنة 2013، إلى جانب "اتفاقية دولية حدودية بين العراق
والكويت، صادق عليها الجانبان تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في
1993، وصادقت عليها البرلمانات العراقية المتعاقبة" منذ ذلك التاريخ.
وأشار الحويلة الى أن الخور: "بقعة
استراتيجية، وميناء يُغذي المنطقة كلها، وهي القناة التي تغذي مشروع مدينة الحرير الذي
يُعد من المشاريع الوطنية التي ستخدم الاقتصاد الكويتي" في المستقبل.
