"النجار": رفض الأزهر توثيق الطلاق الشفوي لا علاقة له بالحداثة أو المدنية
علق أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على قرار هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر، بوقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالمًا استوفى أركانه وشروطه.
وكتب "النجار" - في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين - "مستغرب فعلا من الأصدقاء الذين يهللون لرفض الأزهر، لما طرحه الرئيس بشأن عدم جواز الطلاق الشفوي وضرورة أن يكون الطلاق على يد مأذون، فما طرحه في هذا الشأن له علاقة بآلية حديثة للحفاظ على الأسرة ولإدارة العلاقات بين أطرافها على أسس مدنية وليس بناء على الفتاوى السلفية التي لا تراعي التغيرات الاجتماعية عبر الزمن والتي تساهم في كثير من الأحيان في الجمود والتخلف الاجتماعي".
وتابع: "بما أننا نطالب دائما ببناء دولة مدنية حديثة فهذا النوع من الطلاق الشفوي لا علاقة له بالحداثة أو المدنية، قد يكون من الإيجابي أن تكون هناك استقلالية في فتاوى المؤسسة الدينية عن رغبات السلطة التنفيذية، لكن ذلك لا يعني أن كل تلك الفتاوى إيجابية، بل إنها في هذه الحالة لا علاقة لها بالحداثة والتطور".
وأضاف: "والحقيقة أن إرادة الحفاظ على كيان الأسرة تستدعي إعطاء مساحة زمنية بين الغضب المنشئ لإرادة الطلاق وبين وقوع الطلاق نفسه عند المأذون حتى تكون هناك فرصة للزوجين لإعادة النظر في قرار هدم الأسرة بالطلاق".
وواصل: "كما أن الدولة المدنية الحديثة لا تدار بفتاوى من رجال هذا الدين أو ذاك، بل عبر قوانين تستهدف الصالح العام وتطبق على الجميع وتنطلق من العناصر الإيجابية في الميراث الحضاري والأخلاقي والديني والأعراف والمنجزات الحضارية الإنسانية عمومًا، لذا فإن فتاوى رجال الدين لا تلزم الدولة في بنائها القانوني الذي يستهدف الحفاظ على وحدتها الأساسية وهي الأسرة".
