ياحكومة.. "الداء يبحث عن الدواء"

لكل داء دواء، وإن لم يكن معك المال صاحبك الداء وغاب عنك الدواء، ومن بين اعتبار الرعاية الصحية كحق، يعتبرها آخرون تجارة يسرقون بساط القوة من تحت الأقدام ويدمرون أحلام الشفاء ويضربوا بها عرض الحائط،  وعلى أسِرَّةٌ الموت ينتهك المرض بلا رحمة الأجساد. 

وفي وسط الغلاء وجشع لم يرحم ضعيف أو فقير، طال وجع المرض حتى فقد كل مريضًا أمله في الشفاء، وارتفعت قيمة الدواء أضعاف مضاعفة دون رحمة أو شفقة ليبقى الكل يعاني ويتوسل إلى الله أن يرحمه ويخفف عنه وآخر يسابق زمنه ليقضي على مرضه، وعجلة المرض تسحق كل من يسلم لها.

شغل ملف الصحة، حيزًا كبيرًا في اهتمامات الدولة لارتباطه الشديد بالمواطن وحقه في العلاج، وبالرغم من محاولاتها في توفير الأدوية إلا أنها غير قادرة على حل الملف بسبب المعوقات والمشاكل المتراكمة لسنوات عدة، وزاد الأمر سوء بارتفاع أسعار الدواء بسبب تحرير سعر الصرف، وزيادة قيمة الدولار في السوق، بالرغم من وعود المسئولين بتوفير خدمة صحية تليق بالمواطن ومراعاة حالته المعيشية إلا أنه لا يوجد تحسن في منظومة الصحة بشكل كبير، ليصبح المواطن في معاناة مستمرة وعلى المتضرر اللجوء لرحمة الله.

وظن الكثير من المرضى أن زيادة المؤسسات الصحية وعدد الأطباء وشركات الأدوية والمصادر المالية، سيحسن من حالتهم المرضية ولكنهم نسو إن بعد الظن أثم  فمقابل هذا التضخم ترد صحي واسع النطاق وفقر مضجع وتدهور وتخبط في أساليب الإدارة وأغلبها بالمستشفيات والمراكز الحكومية.

وبالرغم من  التطور العالمي في  صناعة الدواء إلا أن مصر مازالت تواجه صعوبات في صناعة الأدوية ومن أهم التحديات التي تواجهها صناعة الدواء تأتي من معوقات  قانونية وروتينية، ويؤثر سعر الدولار على التكلفة لاستيراد المادة الخام للدواء، مما ينعكس على تكلفة الإنتاج، وزيادة في التكاليف المرتبطة بإنشاء مصانع الأدوية مثل الأراضي والمياه والكهرباء، في ظل تردي الهيكل الاقتصادي داخل مصر.

ومع اتساع حالة التردي يصعب اجتذاب شركات أجنبية لهذا المجال، وكذلك تذبذب التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري، يمنع الجهات التمويلية الدولية، من الدخول في أي نوع من الشراكات، وتسعيرية الدواء دون ربطها بالمتغيرات الاقتصادية وتحركات الدولار، تضع شركات الأدوية، في مأزق لانخفاض ربحيتها، ويصبح استيرادها من الخارج أوفر اقتصاديًا من انتاجها داخليًا.

وبدون وجه حق تعتبر الحكومة، أن رفع السعر ينقذها من الخسارة المالية، وكان وزير الصحة أحمد عمادالدين، في وقت سابق، أكد أن رفع أسعار الأدوية كان نسبيًا من أجل توفير 4 الاف صنف مختفي من الأسواق، مشيرًا إلى أن السبب في نقص الدواء يرجع لتوقف الشركات عن إنتاج أصناف معينة بسبب التكلفة التي أصبحت أعلى من السعر الذي ستباع به، ونجحنا في سد العجز بالسوق، قائلا: "تمكنا من توفير الأدوية للمريض البسيط الذي يعاني من عدم توافرها".

ووصف عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، محمود أبوالخير، القرار بأنه "عشوائي ويصب في مصلحة شركات توزيع الأدوية دون النظر إلى مصلحة المواطن"، ويخدم القطاع الخاص الذي يستحوذ على سوق الأدوية.

وفي نهاية الأمر يبقى المريض والفقير لا حيلة له في الحصول على رعاية صحية جيدة، سواء كان ما يقوله وزير الصحة صحيح أو غير صحيح أو ما يشاع أن هناك من يدافع عن المواطن البسيط، ليس إلا أماني، فاللهم اجعل الأماني والتمني حقيقة وأشفي الجميع من مرضه.