بعد أزمة سيارات البرلمان.. 3 طلبات لـ "السادات" قلبت الموازين تحت القبة
شن النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية هجومًا حادًا على كل من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل والدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان في الآونة الأخيرة نتيجة لعدم التزامهم بتطبيق سياسة التقشف لمُواكبة العقبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر بالإضافة إلى غلاء الأسعار في ظل عدم الرقابة على التجار.
من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز القضايا التي تحدث عنها السادات في السطور التالية.
سيارات المجلس
البداية كانت حينما توجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، مؤكدًا أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.
كما أبدى السادات، اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.
غلاء الأسعار
بعد القرار الذي أصدره اللواء محمد المصيلحي وزير التموين برفع أسعار الزيت والسكر التمويني للمرة الثالثة خلال 4 أشهر فقط، شن السادات هجومًا حادًا على الحكومة واصفًا تصرفاتها بالعشوائية.
وشدد السادات على أنه من غير المعقول أن يستيقظ المواطنون فجأة على ارتفاع جديد في الأسعار دون مقدمات أو إشارات من الحكومة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رفع الدعم تدريجيًا لا مفر منه ولكن على الحكومة أن تعي تماما معنى كلمة "تدريجي".
سيارات الحكومة
وبعد أزمة التموين، تقدم السادات بسؤال لرئيس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعامي 2016 /2017.
وأشار السادات إلى ضرورة تكثيف دور الرقابة الإدارية في الإشراف والرقابة على عمليات شراء السيارات بما يضمن ضبط أولويات إنفاق الدولة وتطبيق خطة للتقشف وترشيد النفقات والاستخدامات وذلك للتماشي مع توصيات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التقشف لدعم الاقتصاد الوطني.
