نقيب المحامين في ورطة.. "المركزي للمحاسبات" يكشف فساد وبطلان الجمعية العمومية (تقرير بالمستندات)

وأكد التقرير أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم التعهد بمحضر الاجتماع المشار إليه بمراعاة ذلك، كما أكد أن النقابة دأبت فى عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض ميزانيتى عام 2014.

وأكد التقرير، بطلان كافة قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين المنعقدة بتاريخ 23/ 10/ 2016، لذا يتعين على النقابة رئاسة في إشارة ممثلة للنقيب سامح عاشور الآتي:

1- سرعة موافاة الجهاز بميزانيات للأعوام المالية 2014، 2015، وكذا كافة المستندات اللأزمة للأعمال الفحص.
2- حتمية الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى للنقابة، وذلك لغعتماد كافة الميزانيات التى تم مراجعتها من قبل الجهاز، والمبلغ بشأنها تقارير على أن يراعى التنسيق مع الجهاز لتحديد موعد لانعقادها مرة اخرى مع ضرورة الالتزام بالقانون والفتاوى الصادرة فى هذا الشأن مستقبلاَ.
3- تحميل المتسبب بكافة التكاليف المترتبة على انعقاد الجمعية العمومية التى عقدت فى 23102016 بالمخالفة للقانون والفتاوى المشار إليها.

ففى 17 يوليو 2016، جددت الجمعية العمومية بنقابة المحامين، الثقة في النقيب الحالي سامح عاشور ومجلس النقابة العامة، من خلال تصويت آلاف المحامين، على سحب الثقة أو تجديدها في النقيب سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة، المنتخبين في نوفمبر 2015.

وأعلنت اللجنة المشرفة على تصويت الجمعية العمومية بنقابة المحامين، بشأن الثقة في النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة العامة، أن أغلبية كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت وافقت على الإبقاء على النقيب ومجلس النقابة الحالي.

وقالت اللجنة حينها إن عدد من حضروا الجمعية العمومية وأدلوا بأصواتهم في استفتاء طرح الثقة بلغ 13 ألفا و244 محاميا، صوت منهم 9974 محاميا على إبقاء النقيب ومجلسه الحالي، في حين صوت 3080 محاميا بسحب الثقة منهم، مؤكدة أن عدد الأصوات الصحيحة بلغت 13 ألفا و54 صوتا، في مقابل 190 صوتا باطلا.

ففى عام 2008، قضت محكمة القضاء الإداري في فبراير 2008 ببطلان نتيجة انتخابات المحامين التي تمت سنة 2005، ما أدى الى حالة من التوتر والشد والجذب داخل أروقة المحامين وزادت حدة الصراع بين جبهة المعارضة ممثلة فى حمدى خليفة حينذاك رافعين شعار التغيير والتأييد ممثلة فى سامح عاشور وفاز بها سامح عاشور.

عقب تلك الأزمة مباشرة تم تعديل قانون المحاماة رقم 17لسنة 83 بموجب القانون رقم 197 لسنة 2008 الصادر في 2362008 وهو القانون الذي احدث لغطاَ واسعاَ بخصوص المادة الأولى منه والتي كانت تعطى الحق في إدارة النقابة إذا ما حل المجلس لأي سبب من الأسباب لأخر نقيب ويعاونه النقاء الفرعيون وهى المادة التي اعترض عليها الدكتور " فتحي سرور رئيس مجلس الشعب "لعدم دستوريتها ورفع الأمر للسيد رئيس الجمهورية.

وبعدها انعقدت الجمعية العمومية في انتخابات ٢٠٠٩ كان عضويتها 206 آلاف، بعضهم لا يعمل بالمهنة لكنه مقيد بالاشتراك، ولا يجوز لأحد حتى لو كان حاصلًا على ليسانس أو دكتوراه حقوق أن يترافع أمام محكمة إلا إذا كان عضوًا في نقابة المحامين، لأن وظيفتها تنظيم المهنة والترخيص لممارستها.

لم تكن هذه الوقعة هى الأولى لكشف المركزى للمحاسبات فساد داخل نقابة المحامين، فكشف المركزى للمحاسبات فى نوفمبر 2016 قائع فساد وإهدار مال عام ومخالفات بالنقابة الفرعية للمحامين بالجيزة بملايين الجنيهات، وتضمنت وقائع الفساد، صرف شيكات من ميزانية النقابة بالأمر المباشر لبعض الأشخاص، ومخالفة النقابة لأحكام القانون فى أرض المدينة السكنية المخصصة للمحامين بشأن مدة تنفيذ المشروع والتسويق ودفع مبالغ مالية لإعلانات الصحف ما ترتب عليه إهدار للمال العام، فضلًا عن اهدار نحو 2 مليون جنيه على أعمال الصيانة لـ"العوامة" الخاصة بالمحامين، بالإضافة لمبلغ 2 مليون جنيه قيمة الشراء ليصبح الاجمالى 4.6 مليون جنيه.

وكشف التقرير، استيلاء النقابة الفرعية لمحامين الجيزة، على بعض موارد النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالمخالفة للمادة 39 من اللائحة المالية بند 6 التى تقضى بأن تتكون موارد النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من المبالغ التى تحصل بمعرفة النقابات الفرعية من رسوم تصديق على التوقيعات ورسوم الشهادات.

وسرد التقرير، وقائع فساد ومخالفات وإهدار للمال العام من جانب نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، حيث بلغ ما أمكن حصره من ايرادات تصديق العقود خلال 2014 نحو 13 مليون جنيه مقابل صرف حافز تصديق المحامين عن ذات العام نحو 10 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون وتضييع هذه الأموال على صندوق المعاشات والعلاج.


تقدم إبراهيم سعودي المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، ببلاغ رقم 44 عرائض قصر النيل، ضد سامح عاشور نقيب المحامين، يتهمه فيه بإهدار مليار ونصف مليار جنيه من ميزانية النقابة العامة.

وقال "سعودي" في تصريحات صحفية، إن "عاشور" أهدر مليار و500 مليون جنيه من ميزانية النقابة، مشيرًا إلى أن "عاشور"، لم يعرض ميزانية النقابة، منذ عام ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٥، وأنه أهدر ٣٠ مليون جنيه لموظفي النقابة، ٢٠ منها للنقابة العامة، و١٠ للنقابة الفرعية، بالإضافة إلى إهدار مليون جنيه لصالح موقع النقابة في السنة.

وأضاف "سعودي" أن "عاشور" أهدر اثنين ونصف مليون جنيه على مؤتمر بورسعيد لسنة ٢٠١٥، والذي عقده قبل إجراء انتخابات النقابة العامة في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن هناك ٧٠٠ مليون جنيه مستحقة من وزارة العدل إلى النقابة، وفقا لما ذكره عاشور خلال حوار تلفزيوني له مع أسامة كمال، ولم يتم ذكرها بميزانية النقابة من الأساس.

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة اليوم الأحد، الموافق 5 فبراير، لنظر الطعن المقدم من إبراهيم سعودي المحامي والمرشح السابق لمقعد نقيب المحامين.

جاء ذلك على خلفية الحصول على تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات، يقطع ببطلان الجمعية التي عقدها نقيب المحامين، وحتمية الدعوة إلى جمعية جديدة لعرض الميزانيات مصحوبة بتقارير الجهاز.