دونالد ترامب يوقع أمرين للتراجع عن لوائح مالية تعود لعام 2008
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرين يهدفان إلى استبعاد أنظمة مالية وضعت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويتطلب الأمر الأول مراجعة الإصلاحات المعروفة باسم قانون "دود فرانك" الذي وضع قواعد جديدة أمام البنوك لمنع أزمة كبرى أخرى، ولكن وصفته العديد من البنوك بأنه عبء لا مبرر له.
ويلغي أمر آخر منفصل قاعدة لوزارة العمل تتطلب من المستشارين الماليين اتخاذ خطوات لإثبات أنهم يتصرفون في مصلحة عملائهم. وهاجم النقاد تلك القاعدة لأنها تحد من الخيارات التي يمكن للمستشارين الماليين تقديمها لعملائهم.
ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قانون دود فرانك بأنه "كارثة معوقة" لم يحل المشاكل التي تم وضعه لمعالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى إنقاذ البنوك الكبيرة.
ورحبت النائبة عن الحزب الجمهوري آن واجنر التي كانت تدعو لإجراء تغييرات في الانظمة المالية، بما فعله ترامب ووصفت تلك الإصلاحات بأنها بمثابة انتصار لصغار المستثمرين الذين كانت تلك الانظمة تقيدهم.
وكان ترامب جعل إلغاء "دود فرانك" وعدا رئيسيا لحملته الرئاسية. ويضع الأمر الذي وقعه مجرد إطار لإعادة النظر في القانون، لأن أغلبه لا يمكن إصلاحه بدون قانون من الكونجرس.
وقال ترامب في وقت سابق من يوم الجمعة في اجتماع مع كبار رجال الأعمال "نتوقع أن نزيل الكثير من قواعد قانون دود-فرانك، لأنه بصراحة، لدي الكثير من الناس والأصدقاء الذين يملكون أعمالا تجارية جيدة ، ولا يمكنهم اقتراض المال".
وأضاف "إنهم فقط لا يمكنهم الحصول على أي أموال لأن البنوك لن تسمح لهم بالاقتراض بسبب القواعد والأنظمة الخاصة بقانون دود-فرانك".
