بعد أن كشفتها "الفجر".. "فساد التيسير للمقاولات" يحيل نقيب محامين الجيزة للنيابة (مستندات)

مستندات جديدة حصلت "الفجر" عليها تؤكد أن فساد شركة "التيسير للمقاولات والديكور" هو "عرض مستمر"، وتثبت ما كشفت عنه الجريدة في أعداد سابقة حول إتهام الشركة في قضايا نصب وتزوير وتلاعب، وتعاقدها الغير قانوني مع نقابة المحامين لبناء المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6أكتوبر، والذي أبطلته محكمة القضاء الإداري، وهي القضية التي فجرتها الجريدة في أعداد سابقة، وفي موقعها الإلكتروني، وكانت سببا في كشف فساد الشركة وإحالتها للنيابة والقضاء.

ودخلت نقابة المحامين لأول مرة بشكل "رسمي" في القضية، من خلال إتهامها لنقيب محامين جنوب الجيزة، محمود الداخلي، بالتورط في القضية، وطلبت في بلاغها بالتحقيق معه من قبل النيابة العامة.

حيث تقدم مجلس نقابة المحامين بالجيزة، وممثلا عنه عماد عويان وكيل المجلس، ومحمد عودة أبو قطيط عضو المجلس عن الشباب، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات 6أكتوبر (جنوب الجيزة)، ضد محمود الداخلي نقيب محامين 6أكتوبر بشأن المخالفات الإدارية والمالية الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

وذكرا في بلاغهما وجود شبهة جنائية في هذه المدينة متعلقة بإهدار المال العام، وتسهيل المشكو في حقه دخول شركة بمستندات مزورة، للتعاقد مع نقابة المحامين من أجل إنشاء الوحدات الخاصة بالمدينة السكنية، مستغلا في ذلك نفوذه وتشكيله "لوبي" للمصالح الشخصية، لتمرير الموافقة على هذه الشركة بالمخالفة للقانون والقواعد المتبعة، بخلاف فساد الشركة الثابت بالمستندات، وكذلك إمتناع الشركة عن العمل ومخالفتها الإتفاقات.

كما تحرك أيضا الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتدخل في القضية من خلال ممثله الأمين العام للإتحاد اللواء محمد أحمد بريقع، وذلك في شقين، الاول هو تقديم بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر ضد شركة التيسير يتهمها فيها بالتزوير، وذلك وفقا لما جاء بالمحضر رقم 11744 إداري مدينة نصر أول.

بل وكشف البلاغ أيضا أن الشركة لها واقعة نصب أخرى بخلاف نقابة المحامين، وهي النصب على شركة المعادي للتنمية العمرانية، من خلال تقديم أوراق مزورة منسوبة للإتحاد.

كما ارسل الإتحاد خطاب رسمي إلى نقابة محامين 6أكتوبر، اوضح فيه أيضا موقف شركة التيسير الغير قانوني، وأن الشركة تتعامل بموجب مستندات مزورة ليس للإتحاد أي علاقة بها ولم يصدرها.

ووفقا لما جاء في محضر الشرطة، والخطاب الموجة إلى نقابة المحامين، فإن الشركة كانت مسجلة بالإتحاد بإسم "شركة التيسير للمقاولات والديكور لمالكها محمد فكري عبدالمطلب وشركاه"، وأن كيان الشركة مقيد تحت بند "توصية بسيطة"، وأن رقم القيد 2539، وتاريخ القيد 6أغسطس 2000، وتحمل سجل تجاري برقم 1640 صادر من 6أكتوبر، وبطاقة ضريبية برقم (25/6/199/518).

وأن الشركة كانت مسجلة من الفئة السابعة، على عكس ما تقدم في أوراق الشركة لمشروع نقابة المحامين، ولشركة المعادي للتنمية العمرانية، بصورة من عضوية الإتحاد أنها فئة ثانية، وبالتالي فهناك حالة تزوير من الشركة على نقابة المحامين والشركة ممثلة في إدعاء صفة غير الصفة الحقيقة له في شهادة رسمية عرضتها الشركة على مجلس إدارة المحامين المنتخب، وكذلك على شركة المعادي للتنمية العمرانية.

بل وإتضح أنه قد ألغي قيد شركة التيسير من الأساء من عضوية الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بقرار الجمعية العمومية للإتحاد عام 2010 لعدم سداد الإشتراكات السنوية، وعدم إلتزاماتها القانونية، ومن ثم قامت بواقعة تزوير أخرى ممثلة في خطاب عن الإتحاد زعمت فيه بأنها ما زالت مقيده في الإتحاد، ومستوفية لكافة إلتزاماتها، وأنها ترقت في الإتحاد حتى أصبحت من الفئة الثانية، وهو بخلاف الواقع، وثبت للإتحاد أن بطاقة العضوية بالإتحاد مزورة من ناحية التوقيعات والأختام وتاريخ القيد بالإتحاد والتصنيفات.