الأزمة تشتغل من جديد بين البرلمان والقضاء بسبب هذا القانون

اشتغلت الأزمة بين البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال والسلطة القضائية من جديد مؤخرًا بسبب مشروع القانون الذي تقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية والخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية والذي ينص على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية بعد توعد المجلس بمناقشته من جديد بعد رفض مجلس الدولة لنصوصه.

 

من جانبها، قامت "الفجر" برصد آخر مستجدات الأزمة بين الطرفين في السطور التالية.

تقدم النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية منذ قرابة شهرين، بمشروع قانون يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

من جانبه، أصدر المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة بيانا، قال فيه إن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي يجعل تعيين رئيس محكمة النقض من بين 3 مرشحين يختاره رئيس الجمهورية، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالباً بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

 

وبعد رفض نادي القضاة القانون، قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة تأجيل مناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة لحين ورود رأى الجهات القضائية ومنحت مهلة 10 أيام لإرسال الرد خلالها.

 

وبعد أيام، أرسل مجلس الدولة خطابًا إلى مجلس النواب، أكد فيه رفضه التام لمشروع القانون بعد اجتماعات عقدها المجلس الخاص صاحب أعلى سلطة إدارية مُعلنا رفض المُقترح بالإجماع وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين في خطابهم للبرلمان أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية.

وبعد تأكيد مجلس الدولة عن رفضه للقانون، صرح النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان بأن إخطار مجلس الدولة للبرلمان برفض تعديلات رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن هذا لا يعنى وقف نظر اللجنة لتلك التعديلات.

وأضاف، أن اللجنة التشريعية في انتظار وصول تقارير الجهات القضائية الأخرى بشأن التعديلات المطروحة ومن بينها المجلس الأعلى للقضاء، وبمجرد وصولها ستبدأ في مناقشة التعديلات.