بعد استفزاز رئيس "الموازنة" لأصحاب المعاشات.. "الاتحاد" يرد هؤلاء الوزراء سرقونا
نظم اتحاد أصحاب المعاشات تظاهرة بميدان طلعت حرب، مُهددين بالتصعيد حيال إذا لم تقوم الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بإقرار الحد الأدنى المعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدميه لكل من تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقا لنص المادة 27 من الدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، طبقا لنص المادة 17 من الدستور.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات الأزمة في السطور التالية.
* التظاهرات مرفوضة
من جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تهديد أصحاب المعاشات باتخاذ خطوات تصعيديه بالتظاهرات لا تتناسب مع ظروف الدولة الحالية.
وأضاف عمر، أن الدولة تدعم أصحاب المعاشات بـ 52 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أننا نريد زيادة المعاشات للمواطنين ولكن بدون تخريب، مذكرًا أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات في ظل الظروف المعيشية الحالية و لكن دون احتجاجات.
* غير واعي
وفي نفس السياق، علق البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في تصريح خاص لـ"الفجر"، على ما أدلى به وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من رفض التظاهرات التي ينظمها أصحاب المعاشات قائلا:"ليس من حقه".
وقال فرغلي، إن المبلغ الذي أدلى به "عمر" بقيمة 52 مليار بأنه مُخصص لأصحاب المعاشات غير صحيح على الإطلاق وهذا يؤكد على أنه غير واعي لأزمة المعاشات في مصر، مشيرًا إلى أن الدكتور عمرو الجارجي وزير المالية والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن سرقوا حقوق أصحاب المعاشات.
كما أكد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن أصحاب المعاشات لديهم عن الدولة نص تريليون عند خزانة الدولة، مشيرًا إلى أن أي نائب لا يدعم حقوق المواطنين فهو شريك للفاسدين.
* التظاهر حق للمواطنين
وفي نفس السياق، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه ليس من حق الدولة بأي حال من الأحوال أن تمنع تنظيم أي تظاهرة لأي فصيل ينظمها المواطنين بعد إتباع القانون بإخطار وزارة الداخلية.
وأضاف الإسلامبولي، أن المصريين جميعهم له كل الحق في التعبير عن آرائهم بشرط أن تكون الوسائل سلمية لا تشوبها العنف.
