"مصيلحي": قواعد صارمة لتوريد القمح خلال الموسم المقبل

وقال إنه سيتم عرض القواعد والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها على مجلس الوزراء في اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة إقرارها والموافقة عليها وبما يضمن التزام كل جهة بها وتحديد المسئوليات والمهام لكل جهة.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد المقترحات النهائية من القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال أسبوع تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة توريد القمح بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي وممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والإصلاح الزراعي.

وأكد اللواء مصيلحي أن القواعد التي سيتم إقرارها تتضمن عدم التخزين نهائيا في شون ترابية وأن يتم تخصيص السعات التخزينية اللازمة من الصوامع والهناكر التي تضمن تخزين كافة الأقماح التي سيتم استلامها للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة.

وأشار إلى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لايقل عن 4 ملايين طن الأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين لافتا أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشكلات النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع حيث سيتم الاستفادة من 25 صومعة تم إنشاؤها بالتعاون مع دولة الإمارات بالإضافة إلى 105 هناكر تم تطويرها بالتنسيق مع شركة بلومبرج العالمية.

وأكد مصيلحى، أنه سيتم تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وان يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد مع عدم خلط الأقماح المحلية بالمستوردة في التوريد وأشار أنه سيتم التعامل مع القطاع الخاص في حدود قليلة وفي المحافظات التي تحتاج إلى مساحات تخزينية كبيرة في المحافظات الأكثر إنتاجا مثل المنيا والشرقية.

وقال إنه سيتم الاستعانة بشركة للتفتيش والمراجعة والفحص للاقماح المستلمة من المزارعين أو الجمعيات التعاونية وتقوم الشركة بإصدار شهادة ضمان للأقماح لضمان الحد من التلاعب والغش، مشيرا أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشكلات النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة.