اتفاقية موحدة من السعودية تجاه دول الخليج.. وخبراء: القرار سيشمل مصر

حيث أقرت الحكومة السعودية الاتفاقية الموحدة للضريبة على القيمة المضافة، الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لتمهد بذلك إلى بدء فرض هذه الضريبة في المملكة العام المقبل، خاصة مع تراجع أسعار النفط، التي سببت عجزا كبيرا، فيما أعلن  مجلس الوزراء السعودي، قراره النهائي، الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هذا وستتخذ بعض الخطوات، إثر فرض هذه الضريبة، حيث ستطبق ضريبة مقدارها 5% على بعض السلع، بعد اتفاقية وقعتها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في يونيو من العام الماضي 2016.

وفي خضم اتخاذ هذه الإجراءات، ظهرت وثيقة صادرة عن المركز الوطني للتخصيص، التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، تشير إلى اتخاذ برنامج يقضي بخصخصة ما يقرب من 16 جهة حكومية سعودية، وفق ما أكدته وكالة الأناضول، التي أشارت إلى أن هذه الجهات الحكومية، التي سيطالها عمليات الخصخصة، ضمن المرحلة الأولى، هي  التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والعمل، والنقل والمواصلات، والتي من بينها جهات مثل  الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

يشار إلى أن الحكومة السعودية اتخذت أيضا عدة إجراءات أخرى، مثل اقتطاعها من رواتب الوزراء، ضمن الخطوات التقشفية الحاصلة، فيما يأتي هذا أيضا، في توقيت كانت الشعوب الخليجية لا تتحمل أي نوع من أنواع الضرائب لكن تقلب أسعار النفط أدى إلى ما يحدث الآن من فرض خطط جديدة لتعويض تلك الخسائر.

ويعلّق الباحث حساني الشحات، المتخصص في الشأن الاقتصادي، على تلك الإجراءات المتخذة من قبل السعودية، مؤكدا أن إقرار ضريبة القيمة المضافة من قبل المملكة العربية السعودية، يعد من السياسات التي جاءت نتيجة الانخفاضات القوية في أسعار النفط، وهو الأمر الذي أدى إلى مشكلات كبيرة في عجز الموازنة السعودية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحرب أيضا المشتعلة في المنطقة، خاصة اليمن وسوريا، والتي تتداخل فيها السعودية بشكل كبير كانت ضمن أهم العوامل أيضا، في الدفع لإيجاد سياسات سعودية جديدة لإيجاد مخرج يساعدها على تعويض هذا العجز الكبير، الآخذ في الاستمرار.

وعن تلك السياسات الضريبية الجديدة، لفت الباحث في الشأن الاقتصادي، إلى أن تلك الضرائب تأتي بصورة كبيرة، بما يؤكد على قوة العجز، مشيرا إلى أن هذا سيؤثر بالسلب على الشعوب الخليجية، لا سيما أن هذه القرارات لا ترتبط بالسعودية فقط، وإنما ترتبط أيضا بالمنطقة عامة، خاصة الدول الخليجية التي تعتمد على النفط كركيزة أساسية للدخل.

وبسؤاله عن تأثيرات ذلك على درجة الرضا لدى الشعوب، كشف الشحات، إلى أن هذه الإجراءات، ستؤثر كثيرا على درجة الرضا لدى مواطني تتلك الدول، إلا أن هذا لن يكون له تأثيرات حالية، حيث أن الشعوب هذه لا يزال لديها فائض تستطيع من خلاله التعايش، قائلا، درجة التأثير ستكون أقوى في المستقبل، وهو الأمر الذي يسبب تخوفات.

وعن تأثيرات دول الجوار، قال الباحث في الشأن الاقتصادي، أن هذه الإجراءات أيضا، ستطال المواطنين الأجانب من غير السعوديين، فبالنسبة لمصر، فإن ذلك سيؤثر بالطبع عليهم، وهو الأمر أيضا الذي يثير تخوفات من المستقبل مع اتخاذ هذه السياسات التي تأتي في وقت حرج من حياة الشعوب العربية.

ويشدد الشحات، على ضرورة أن يكون هناك خطط مستقبلية قوية، تعتمد على اتخاذ خطوات خارج المألوف، بحيث تسلك الحكومات الطريق السليم، في تعويض تلك الخسائر وهذا العجز الجاري في ميزانيتها، وليس الاكتفاء فقط بفرض الضرائب التي من شأنها تزيد من سخط الشعوب.

وافقته الدكتورة  عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية، التي أكدت أيضا أن انخفاض أسعار النفط كان سببا رئيسيا من الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة، والتي من شأنها تبحث عن التعويض الحاصل في انخفاضات الدخل للحكومة السعودية، والتي تعاني من عجز كبير نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن رؤية السعودية الخاصة وهي 2030، من أهم الخطوات التي اتخذتها في إيجاد وخلق فرص أخرى، تستطيع من خلالها العمل على تنويع مصادر الدخل القومي لها، إلا أن هذا الأمر سيأخذ وقت كبير لحين تنفيذ هذا التحول القوي.

 ولفتت المهدي، إلى أن اتخاذ هذه الخطوات الخاصة بإصلاح الوضع الاقتصادي في السعودية، سيؤثر أيضا على الأوضاع، لا سيما أن ذلك يرتبط بفرض ضرائب على المواطنين، بل سيكون أيضا مؤثرا على الصعيد الخارجي، حيث من المعروف أن السعودية تستقبل عمالة كبيرة، وهو ما سيؤثر أيضا بالمستقبل.