لماذا لم تنقذ الحصانة البرلمانية خالد يوسف؟.. متخصصون يجيبون
لم تكن تهمة حيازة مواد مخدرة، هي التهمة الأولى المنسوبة للنائب خالد يوسف، بل سبقها فضائح جنسية عدة منها التحرش بزوجة عميدة الكلية، ولكن اللافت للأنظار هو القبض عليه بعدما ضبطت سلطات تأمين مطار القاهرة الدولي، النائب وبحيازته أقراص "زانكس"، وأدعت أنها مواد مخدرة، فيما أكد "يوسف" أنه دواء مهدئ لزوجته بباريس.
وبدورهم أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أنه سيتم التحقيق مع النائب وإبلاغ البرلمان برفع الحصانة عنه في حال إثبات الأمر عليه، فيما أشار بعضهم إلى أن مواقف النائب السياسية هي السبب في القبض عليه.
ولكن يتبقى السؤال وهو لماذا لم تنقذ الحصانة البرلمانية النائب خالد يوسف من أيدي قوات أمن مطار القاهرة؟.
لا نتستر وراء الحصانة
هنا قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن أعضاء المجلس لا يتسترون خلف الحصانة، فهي لا تعنى لهم شيء، وإنما نهدف خدمة المواطن المصري فقط.
وأضاف "الحريري"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن تداول خبر القبض على النائب، فيه إساءة لشخص خالد يوسف وتشهير به، وأنهم كانوا يتمنوا أن تتريس وزارة الداخلية، في إعلان القبض على النائب حتى تعلن إجراءات النيابة في صالح خالد يوسف أو ضده.
النائب يتعامل معاملة المواطن
وردًا على ذلك التساؤل، قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إنه فيما يخص الأحاديث المتداولة حول القبض على النائب خالد يوسف لحيازته مواد مخدرة، فإن النائب يتعامل ككل المواطنين يخضع للتفتيش وإجراءات المطار، فلا يلتفت إلى حصانته.
وأكد "غطاس"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك حالة تسمى التلبس في المطار، وهي أن يتم القبض على الشخص في حالة تلبس نتيجة لتفتيشه، بتهم إرهاب الآخرين أو خطف الطائرات أو تهريب مخدرات أو متعلقات تخص الدولة.
مامصير الحصانة البرلمانية؟
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في حالة تلبس النائب خالد يوسف، بعثور الأمن على أقراص تدعي بأنها مخدرة، فالإجراءات تطلب إبلاغ الجهة التي ينتمي إليها الشخص وهي مجلس النواب، ومن ثم رفع الحصانة، لافتًا إلى أن النائب معه المحامي الخاص به لذلك ننتظر تحويل قرار النيابة بعد السماع لأقواله، إما تحفظ التحقيق أو تحيله لمجلس النواب.
التلبس والحصانة النيابية
فيما قال المستشار عادل فرغلي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه فيما يخص إجراءات التحقيق مع النائب خالد يوسف، فإنه في حال القبض عليه في حالة تلبس فيتم التحقيق معه دون النظر إلى الحثانة البرلمانية، وذلك بشروط معينة كالقبض عليه وهو يشرب المخدرات وأن يحرر المحضر بالتفاصيل اللازمة كلون المخدرات وشكلها.
وأضاف "فرغلي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه في حالة القبض على النائب خالد يوسف، فإن شروط التلبس غير متوافرة، لأن الضابط ليس صيدلي أو طبيب لكي يعرف نوع الأقراص، لذلك فالتلبس باطل.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه يشترط للتحقيق مع النائب أن تكون حالة التلبس واضحة ومتوافرة فيها الشروط كاملة، ويتم التحقيق معه دون طلب رفع الحصانة عنه من مجلس النواب.
