ننشر الأسباب المبدئية للحكم الصادر ضد حازم أبو اسماعيل و17 آخرين في حصار محكمة مدينة نصر

 

حيث عاقبت حازم صلاح أبو اسماعيل  و6 أخرين بالسجن 5 سنوات وعاقبت غيابياً 11 متهماً هاربين بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية

 

قالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها إنه استقر في يقين المحكمة ومحّصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت القائم عليها الاتهام والتي تضمنت أقوال العقيد محمد فتحي وكيل فرقه بمباحث مصر الجديدة، والمقدم عبد الوهاب أمين المسئول عن تأمين محكمة مدينه نصر، اللذان قرر أن حركة حازمون هي من وجهت الدعوى لحصار محكمة مدينه نصر على الفيسبوك، وأن قصد المتهمين المتواجدين في ذاك الوقت وآخرين مجهولين إجبار رئيس النيابة وأعضاء النيابة الذين باشروا التحقيق مع المتهم أحمد عرفه على إخلاء سبيله من النيابة وهو المتهم في الجناية المبينة في الأوراق بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم إنه أثناء استجواب كلاً من المقدم إيهاب أحمد محمود نائب رئيس مأمور قسم أول مدينه نصر، ورجب فتح الله مشرف إدارة محكمة مدينه نصر، أمدوه بما حرره، وقرر النقيب عبد القادر محمد فؤاد الضباط بقطاع الأمن الوطني أن تحرياته السرية أكدت ما وصل إليه، وأضاف أن المتهم أحمد محمد عرفه تربطه علاقة وطيدة بالمتهم الأول محمد حازم صلاح أبو إسماعيل قائد حركة حازمون والمحرك الفعلي لها، وانه شارك في جميع فعاليات التي كان يدعو لها وأن العناصر التي توجهت إلى مسرح الأحداث كانت بتكليف من المتهم الأول، وأضاف أن تحرياته توصلت إلى ارتكاب المتهمين من الأول إلى الثامن عشر صدق الواقعة كما قرر الشهود صحة الواقعة.

 

و استقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين من الأول حتى الثامن عشر وآخرين مجهولين ارتكبوا الوقائع، عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وخالد سلامة.

 

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.