خلال أيام.. إعلان التعديل الوزاري للحكومة.. ونواب للوزراء الجدد: اهتموا بتلك الملفات
بدأ موعد إعلان التعديل الوزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل يظهر للرأي العام بعد أن أعلن السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّه من المرتقب الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد خلال أيام، إذ إنَّ التغيير الوزاري أمر وارد إذا تطلبت المرحلة وذلك من أجل تجديد نشاط الوزراء.
وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث"، أنَّ الحكومة تتابع باهتمام إجراءات وزارة التموين بالاتفاق مع عدد من الوزارات لتنقية البيانات وتحديثها لكي يتم تحقيق الهدف الأساسي منها وهو وصول الدعم لمستحقيه.
ومن جانبهم حدد أعضاء مجلس النواب 8 ملفات للوزراء الجدد سيطالبونهم بالعمل بها فور حلف اليمين الدستورية.
الاستثمار والعمالة
من جانبها، طالبت النائبة شادية خضير الجمل عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، الوزراء الجدد بأن يقوموا بإعداد خطط إستراتيجية مُحكمة تستهدف تشجيع حركة الاستثمار في مصر من قبل المُستثمرين بتوفير كافة التسهيلات إليهم لحل أزمات مصر الاقتصادية.
السيطرة على الأسعار
وأضافت شادية، أنه لابد من توافر سياسات جديدة لإنهاء أزمة ارتفاع سعر الدولار بشكل جذري، مؤكدة أن توفير فرص عمالة لكافة الشباب بمصر داخليًا وخارجيًا أصبح أمر حتميًا على الحكومة.
كما أكدت النائبة البرلمانية، أن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار لابد منها لأنها أرهقت كافة طوائف الشعب المصري اجتماعيًا.
المصريين بالخارج والمشروعات الصغيرة
وفي نفس السياق، قالت النائبة نانسي نصير عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن ملف المصريين بالخارج مُهمل للغاية من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضافت "نانسي"، أن هناك العديد من الأزمات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج ولابد من الوزراء الجدد المعنيين بهذا الملف أن يقوموا بحل عقباتهم في أسرع وقت مُمكن، مؤكدة أنه لابد من توفير تسهيلات بنكية للشباب لتشجيعهم على تدشين المشروعات الصغيرة تفيد مُستقبلهم.
كما أكدت النائبة البرلمانية، أنه على الوزراء أن يدعموا المرأة المصرية بالمشاركة في العمل السياسي والخدمي، مذكرة أن قطاع الصحة في مصر يشهد عقبات بكل أشكاله ولابد من التصدي لها.
مُحو الفساد والأمية
من جانبه، طالب النائب مجدي معتمد عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، الوزراء الجدد في حكومة المهندس شريف إسماعيل أن يبذلوا قصارى جهدهم للقضاء على الفاسدين.
وقال معتمد، إن النيابة العامة تبذل جهد في تلك الآونة على عكس التوقيتات السابقة في مُلاحقة المُرتشين لتقديمهم للمُعاقبة القانونية، مؤكدًا أن بداية الإصلاح الاقتصادي في مصر يبدأ من مُحاربة الفساد بكل أنواعه.
كما أكد النائب البرلماني، أن مصر بها العديد من المواطنين في القرى والمدن لا يستطيعون القراءة والكتابة وهذا مؤشر خطير للانهيار الاقتصادي والتعليمي ولابد من الوزراء مواجهته.
