حماية المستهلك تناقش قانونها الجديد مع جمعيات المستثمرين

وقال "يعقوب" أن الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصري للمسثمرين جاءت ايمانا من الطرفين بالدورالحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار وفي مواجهه تلاعب بعض التجارالغير ملتزمين وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.

وأشار "يعقوب" إلى أنه قد تم التطرق إلى العديد من الموضوعات خلال الاجتماع أهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب وسبل التعاون بين الجانبين العمل علي ضبط الاسواق، وأهمية الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضيق الخناق علي المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون اى مبرر علي المواطنين، وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الانتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.

كما تم مناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة و التي من شأنها اٍلحاق ضررعلي صحة وسلامة المستهلك المصري والٍاضرار بالاقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق، والتركيز على تضمين القانون بنودًا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة، وشرح أهمية اجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حاله اكتشاف عيوب بها حيث أن ذلك من شأنه رفع ثقة المستهلك في الصناعة المصرية،ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة.

واستطرد يعقوب انه قد تم التطرق ايضًا إلى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتي يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالى محاربة ظاهرة الغش التجاري،وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الألكترونية في تخفيض الاسعار حيث تقلل من حلقات  التداول، كما تم التأكيد على أن الجهاز لايحارب المستثمرين اوالتجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي الي الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع  والتجار الملتزمين علي السواء.

وثمن يعقوب أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيدعلي حملات شعار "أشتري المنتج المصري" لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد ،كما دعا الي ان تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين باعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصلين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات الهامة.

وطلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر علي المنتج في مرحله الانتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب على استمرارية المنتج.

وأضاف يعقوب أن الاتحاد المصري للمسثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب علي اختلاف الاسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار ،ولتخيف العبء علي المواطنين ،وتم الاتفاق علي عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ،تنظيم اسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها والاجتماع بصفه دورية.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ  الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أوالموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك.