غدا.. نظر طعن "منى الشافعي" وآخرين على حكم سجنهم بقضية الإستيلاء على 48 مليون جنيه

وكانت الجلسة الماضية قد تم تأجيلهاا، لحين حضور المتهمين، وذلك لوجوب حضورهم لتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع بعد قبول الطعن من حيث الشكل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان، ومحمود عبدالحفيظ، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وبسكرتارية خالد عمر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على سيدة الأعمال، المهندسة منى الشافعي، ورئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للإستيراد والتصدير، علي منصور، وثلاثة متهمين آخرين، لإتهامهم بالإستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى.

وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعي بالسجن 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 48 مليون جنيه، ورد مبلغ مساوي، وأيضاً معاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح من السجن 5 سنوات إلى 7سنوات.

وكشفت التحقيقات أن منى الشافعي كانت قد اتفقت مع الشركة على إستيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءاً من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 48 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك وعدم سدادها لإلتزاماتها المالية، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة متهمين إلى الجنايات بتهمتي التربح والإستيلاء على المال العام.