ما بين حرقه وتأجيره في مزاد علني.. أزمة نادي محامين "طلخا" تطفو على السطح من جديد (تقرير)

كانت البداية بتاريخ 30 مايو 2016 عندما هاجم مجهولون مبنى نقابة المحامين الفرعية بالدقهلية وقاموا بتحطيم أبوابها الرئيسية، وكذلك النادي الواقع في نفس المبنى بعد احتجازهم للعشرات من المحامين المتواجدين داخله.

تقدم سامح عاشور نقيب المحامين، وقتها ببلاغ لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، عقب الواقعة مباشرة، ضد مدير أمن الدقهلية يتهمه بالتقاعس عن الانتقال وضبط المتورطين في الحادث والتعمد الواضح في عدم القيام بمسئولياته لصالح أشخاص بعينهم.

كما ذكر مصدر بنقابة المحامين بطلخا حينها، أن مجلس النقابة قرر فسخ التعاقد مع المتعهد لنادي المدينة والاعتصام به حتى يتم تنفيذ قرار الفسخ، إلا أنهم فوجئوا بالمتعهد ومعه العشرات من البلطجية يقتحمون النادي ويدمرون محتوياته ويلقون زجاجات المولوتوف عليه.

وقال المصدر إن عاشور، وفور إبلاغه بالواقعة، قام بإبلاغ النائب العام بملابسات الحادث، والذي بدوره أمر النيابة بالانتقال فورًا لإجراء التحقيق والمعاينة، كما قام بالاتصال برئيس الوزراء والذي وعد بمحاسبة المقصرين سواء المتعهد أو القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأضاف أن قوات الأمن والنيابة العامة توجهوا لمقر النادي، وتم تسليمهم من تم الامساك به من البلطجية.


وعلى الفور قرر نقيب المحامين، تعليق العمل بمحاكم الدقهلية، وذلك صباح اليوم الثانى وعقب واقعة الأقتحام، وكذلك أكدت نقابة المحامين في بيان صحفي فى نفس اليوم أن النقيب تلقى اتصالًا من محافظ الدقهلية أبلغه باهتمام رئيس الوزراء بالأمر وأنه معني أولًا بحماية المحامين ومحاسبة المتهمين والمقصرين، وعلى أساسه كلف النقيب مجلس النقابة الفرعية بإعداد مذكرة بما حدث مدعمة بالصور لعرضها على مجلس الوزراء.


واستنكر عدد كبير من المحامين ما حدث بنادى طلخا، حيث قال عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين، والمتواجد بالمنصورة لمتابعة الأزمة، إنه تم القبض على المتعهد الخاص بالنادي وبلطجيته الذين حاول احتلال النادي بعد فسخ عقده، مشيرا إلى أن النيابة بدأت التحقيقات في الواقعة، مضيفا أنه جارٍ بدء إجراءات مطالبات المحامين بإقالة مدير أمن الدقهلية لتقاعسه وتباطؤه نحو سرع التدخل السريع ضد اقتحام بلطجية المتعهد السابق.


وقرر المحامون عقد اجتماع عاجل لبحث تطورات أزمة الهجوم على النادى، وأعلن المجلس أنه فى حالة اجتماع دائم حتى انتهاء الازمة.

ومن جانبه ألقت قوات الأمن بالمنصورة، القبض على أشخاص من المتهمين باقتحام وحرق نادي المحامين بطلخا وتم أحتجازهم على خلفية القضية.

وحضرسامح عاشور جلسة تجديد الحبس للمتهمين وتولى الدفاع عن النقابة، وفوضت النقابة 11 محاميًا لتمثيلها أمام النيابة، وتم تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبعد ذلك تفاجأ المحامون بصدور قرار بإخلاء سبيل المتهمين المتورطين بإحداث النقابة وحرق النادى، وسرعان ما افتتحت نقابة محامى جنوب الدقهلية، نادى طلخا بعد تجديده وتطويره والانتهاء من كافة الترميمات.

الأزمة لن تنتهى بعد

وظن المحامون أن أزمة اقتحام النقابة انتهت، ولكن سرعان ما عادت تطفو على السطح من جديد بإعلان النقابة عن عمل مزاد لتأجير قاعتي بنفس النادي وحددت إجراء مزاد.

ليقيم كل من أحمد رضوان، وأحمد فريد المحاميان، عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة طلخا، يطلبان وقف تنفيذ اجراءت المزاد العلني المزمع انعقاده، وذلك لأنه يعد مخالفة للقوانين، قيد برقم 3 لسنة 2017.

وقال أحمد رضوان، إن سبب إقامة الدعوى هو أن هذة القاعات محل تحقيق قضائي من النيابة العامة ونيابة الأموال العامة، وجارٍ بشأنها تحريات المباحث العامة وجهاز الأمن الوطني.

وأضاف "رضوان" أن هاتين القاعتين هما اللاتي نشبت بشأنهم الخلافات السابقة التي بسببها تم حرق نادي المحامين بطلخا، وقد اعترض عدد من المحامين على اجراء هذا المزاد بغير اتباع الإجراءات القانونية مثل الإعلان بشكل رسمي قبل اجراء المزاد في الصحف والجرائد ووسائل الاعلام وعدم اخبار المحامين بالمزاد الا قبل اجرائه بثلاثة أيام فقط، وعدم طرح كراسة شروط على المتقدمين لحين عمل اعلان وفقا للإجراءات القانونيه المتبعة بهذا الشأن، وطرح المزاد عن طريق المظاريف المغلقة حفاظا على أموال المحامين.

وأشار الى أن هناك تشكك لدي البعض بخصوص هذا المزاد وعلاقته بالمستثمر القديم والذي توعد قبل ذلك بأنه لن يترك هذه القاعات، وعدم الإعلان بشكل قانوني يصب في مصلحة المستثمر.