بعد إخطار إعلان الذمة المالية للنواب.. حسابات المجلس تحت مجهر "الخطة والموازنة".. وبرلمانيون: مُستعدون للتعاون
بعد الإخطار الذي أوصت به الأمانة العامة بمجلس النواب للأعضاء بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية عام 2016 إعمالاً لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن تقديم ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها في نهاية كل عام، قررت لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات المجلس بالكامل، الأمر الذي أستقبله النواب بسعة صدر ولم يدلوا بأي اعتراضات.
من جانبها قامت "الفجر" باستطلاع رأي النواب حول تشكيل اللجنة في السطور التالية.
* مراقبة الميزانية
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، تشكيل لجنة فرعية مُنبثقة من الرئيسية، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة، وعضوية 8 من أعضاء اللجنة لمراجعة حسابات مجلس النواب بالكامل.
وأكد عيسى، أن قرار تشكيل اللجنة الفرعية جاء وفقا لنص المادة 403 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على "تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الباب".
* قرار صائب
من جانبه، علق النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، على ما قامت به لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات المجلس بالكامل قائلا:"خطوة ممتازة".
وأضاف مسعود، أن أغلبية ميزانية المجلس تذهب للمُوظفين الحكوميين الذين يعملون بالبرلمان وعددهم لا يقل عن 3000 وليست للبرلمانيين كما يعتقد البعض، مؤكدًا أن الشفافية مطلوبة بين النواب والرأي العام.
كما أكد النائب البرلماني، أن كافة أعضاء البرلمان لم يجرؤا على إهدار المال العام ولن يقوموا باستغلال صلاحياتهم لأغراض شخصية تستهدف جلب الأموال.
* مُستعدون للتعاون
وفي نفس السياق، قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن كافة أعضاء البرلمان مُستعدون للتعاون مع اللجنة التي شكلت لمراجعة حسابات مجلس النواب.
وأضافت عجمي، أن ميزانية المجلس تذهب للمُوظفين الحكوميين الذين يعملون بالبرلمان وليست للأعضاء.
