عرابي بين الثورة و " الهوجة"

إن حادثة عرابى باشا النى وقعت عام 1881-1882م  ضد  الخديوي توفيق 

 كانت بحسب الرأى الشائع رد فعل الضباط المصريين ضد قادتهم الأتراك الذين لا يريدون ترقيتهم إلى الرتب العالية، و صداماً بين القومية العربية المصرية و القومية التركية. فى حين أن عثمان رفقى باشا ناظر الجهادية أحد المتسببين الأوائل لتلك الحادثة هو من الجراكسة. 

و الواقع أن تلك الحادثة قد وقعت نتيجة لقيام الضباط الشراكسة من ذوى الرتب العالية بتحريض المؤيدين لهم من ذوى الرتب الصغيرة على عدم إطاعة ضباطهم المصريين من ذوى الرتب العالية. ولا شك أن عدم مشاركة الضباط "الأتراك" فى تلك الحركة التى كانت تضم 150 شخصاً، و قيام العديد من القادة الكبار بمناصرة  و تأيد الحركة العرابية مثل شاهين باشا ودرامالى أحمد باشا ومرعشلى باشا .

وبعد أن علم الأميرالاي أحمد عرابي بهذه القرارات اجتمع في منزله مع مجموعة من الرفاق من قادة الجيش في ليلة 16 يناير 1881 وأخذوا يتناقشون فيما بينهم بشأن التصدي لما يقوم به ناظر الجهادية من اضطهاد للضباط المصريين وأتفقوا على اختيار احمد عرابي نائباً عنهم وقام عرابي بكتابة عريضة يطالب فيها بعزل ناظر الجهادية عثمان رفقي ووقع عليها هو وكل من الاميرالاي علي فهمي وعبد العال حلمي، وفي صباح 17 يناير توجهوا الي مقر نظارة الداخلية وسلموا العريضة وطلبوا تقديمها الى رياض باشا، وفي 31 يناير اجتمع مجلس الوزراء برآسة الخديوي وقرر تكليف وزير الحربية بإلقاء القبض على الضباط الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة العسكرية.

وفي 1 فبراير 1881 دعي وزير الحربية الضباط الثلاثة إلى قصر النيل وهناك تم القبض عليهم وتجريدهم من أسلحتهم وايداعهم في قاعة السجن تمهيداً لمحاكمتهم، فلما علم الآلاي الأول بقشلاق عابدين بالقبض على الضباط الثلاثة أمر البكباشي محمد عبيد بسرعة التوجه إلى قصر النيل لتحرير زملائهم، وهجم جنود الآلاي على القصر، وهرب عثمان رفقي من أحد النوافذ، وقام البكباشي محمد عبيد بتحرير الضباط الثلاثة، وخرجوا جميعاً بقيادة أحمد عرابي وتوجهوا إلى ميدان عابدين فيما عرف بمظاهرة عابدين الاولى، وهنا وجد الخديوي نفسه مجبراً على قبول طلبات عرابي ورفاقه .

في 9 سبتمبر 1881 وصلت الثورة العرابية إلى ذروتها حيث تحركت جميع الوحدات العسكرية المتمركزة في القاهرة إلى ميدان عابدين مع أحمد عرابي، بل شملت أيضا مشاركة الشعب المصري بكل طوائفه نتيجة نمو الوعي القومي وسخط الشعب من سوء الأحوال الاقتصادية، ومعاملة رياض باشا القاسية للمصريين، وصل أحمد عرابي أمام قصر عابدين وخرج الخديوي توفيق ومعه القنصل البريطاني والمراقب المالي البريطاني وسط حرسه الخاص، وأعلن احمد عرابي مطالب الجيش والشعب المصري للخديوي توفيق .

غير أن عرابي بقي في منصبه بعد أن أعلنت حامية الإسكندرية أنها لا تقبل بغير عرابي ناظرًا للجهادية، فاضطر الخديوي إلى إبقائه في منصبه، وتكليفه بحفظ الأمن في البلاد، غير أن الأمور في البلاد ازدادت سوءًا بعد حدوث مذبحة الإسكندرية في (24 رجب 1299 هـ = يونيو 1882م)، وكان سببها قيام مكاري (مرافق لحمار نقل) من  مالطة من رعايا بريطانيا بقتل أحد المصريين فاستغلت إنجلترا الفرصة، فشب نزاع تطور إلى قتال سقط خلاله العشرات من الطرفين  .

وعقب الحادث تشكلت وزارة جديدة ترأسها إسماعيل راغب، وشغل "عرابي" فيها نظارة الجهادية (الحربية)، وقامت الوزارة بتهدئة النفوس، وعملت على استتباب الأمن في الإسكندرية، وتشكيل لجنة للبحث في أسباب المذبحة، ومعاقبة المسئولين عنها .

ولقد قدم محمود سامى البارودى استقالتة بسبب انه عندما بدأت وزارة الثورة (وزارة محمود سامى البارودى وأحمد عرابى) قام أحمد عرابى بالإصلاحات في الجيش المصري حيث انه اقتصر على ترقية المصريين مما أدى إلى مؤامرة اغتيال عرابى من الاتراك والشراكسة (بسبب: ان في وزارة عثمان رفقى اقتصرت الترقيات على الشراكسة والاتراك وعندما عين أحمد عرابى ازال الفوارق حيث ان الكل سواسية فغضب الشراكسة والاتراك واتفقو على مؤامرة اغتيال عرابى) تم كشف مؤامرة قام بها بعض الضباط الجراكسة لاغتيال البارودي وعرابي ، وتم تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة المتهمين ، فقضت بتجريدهم من رتبهم ونفيهم إلى أقاصي السودان ، ولمّا رفع "البارودي" الحكم إلى الخديوي توفيق للتصديق عليه ، رفض بتحريض من قنصلي إنجلترا وفرنسا ، فغضب البارودي ، وعرض الأمر على مجلس النظار ، فقرر أنه ليس من حق الخديوي أن يرفض قرار المحكمة العسكرية العليا وفقًا للدستور ، ثم عرضت الوزارة الأمر على مجلس النواب ، فاجتمع أعضاؤه في منزل البارودي ، وأعلنوا تضامنهم مع الوزارة ، وضرورة خلع الخديوي ومحاكمته إذا استمر على دسائسه . 

انتهزت إنجلترا وفرنسا هذا الخلاف ، وحشدتا أسطوليهما في الإسكندرية ، منذرتين بحماية الأجانب  .