المحكمة العليا البريطانية: لاخروج من الاتحاد الأوروبي قبل موافقة البرلمان
أصدرت محكمة بريطانيا العليا حكمًا بعدم قدرة الحكومة البريطانية على التفاوض بخصوص الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلا قبل الرجوع للبرلمان.
وأشارت المحكمة البريطانية العليا في حكمها الصادر الذي جاء بعد موافقة 8 من أعضائها واعتراض 3 أعضاء إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية ترييزة ماي لن تستطيع تفعيل المادة 50 من قوانين الاتحاد الأوروبي قبل عرض برنامج الأنسحاب على البرلمان البريطاني الذي من حقه الموافقة عليه أورفضه أو تعديله.
وبموجب هذا الحكم لن تستطيع "ماي" إجراء أي مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي قبل الرجوع إلى البرلمان، حيث أعلن المدعي العام البريطاني إلتزام الحكومة بهذ القرار.
وكانت "ماي" أعلنت في وقتاً سابق قبل بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أن الحكومة البريطانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ قرار الانسحاب، مما أغضب عدد كبير من نواب البرلمان.
ومن المتوقع أن يبدأ تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبيل انتهاء شهر مارس بحسب تصريحات رئيسة الوزراء، والتي تنص على عدم انسحاب أي دولة من الأتحاد الأوروبي قبل مفاوضات تستمر لسنتين على الأقل.
وأعلنت بريطانيا انسحابها من الأتحاد الأوروبي يونيو الماضي بعدما صوت عدد كبير من مواطنيها على الانسحاب بنسبة 51.9%، الأمر الذي تسسب في تقديم دفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق استقالته.
