"المدارس الخاصة": "قرار وزير التعليم بفرض غرامات مالية علينا غير دستوري"
قال أصحاب المدارس الخاصة، إنهم يطالبون بتعديل بعض بنود المادة رقم 55 من قانون التعليم قبل الجامعي، والتي تنص على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو المديرية التعليمية المختصة بحسب الأحوال عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي التزامات توقيع أي جزاءات، والتي تتمثل في وضع توقيع غرامات مالية يحددها الوزير بنسب تصاعدية حتى تزال المخالفة أو منع المدرسة من قبول طلاب جدد أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
وقال أصحاب المدارس إنهم يطالبون بتعديل المادة على أن تكون المديرية التعليمية المختصة هي التي لها القرار، مؤكدين أن سلطة الوزير فى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يتعارض مع قانون المحليات وأشاروا على أن توقيع غرامات مالية على المدرسة بنسب تصاعدية حتى تزال المخالفة يتعارض مع نوع المخالفة ويعتبر "غير دستوري".
يذكر أن أصحاب المدارس الخاصة يعقدون الآن مؤتمرا صحفيا يناقشون من خلاله المعوقات التى يسببها لهم قانون التعليم قبل الجامعى فى منظومة التعليم الخاص والدولى.
