بعد تفاقم أزمة الأدوية.. مرضى التأمين الصحي تحت رحمة الموت.. ومسؤولون: هذا مصيرهم (تقرير)

ووصف مراقبون، خطوة الحكومة بارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 20 بالمئة، مع ثبات ميزانية التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بـ"الكارثة"، لاسيما وأن دفع الثمن هي أرواح المواطنين.

وأعلن وزير الصحة ، أحمد عماد، رفع أسعار ربع أصناف الأدوية المتداولة في مصر، بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، بسبب إرتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء، ليتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع أسعار الأدوية 20% فقط عقب الاحتجاجات التي نظمتها نقابة الصيادلة احتجاجًا على قرار وزير الصحة.

وشمل نقص الأدوية بعض الأدوية شديدة الأهمية، مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17٪ من سكان مصر، وفقا للإحصاءات الرسمية، هذا بالإضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا عن محاليل غسل الكلى، والتي تعد ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي.

من جانبها قالت فتحية عباس، إحدى مريضات السكر، إن ظروف مرضها الصحية تستوجب 4 عبوات من حقن "الأنسولين"، ولكن العلاج على نفقة الدولة من خلال التأمين الصحي محدد لها عبوتين؛ ولم تسطتيع شراء باقي العبوات متابعة: "وبالرغم أن الانسولين بتاع المستشفى مش بيكفني إلا إني كنت بشتريها من الصيدلية على حسابي.. دلوقتي كل ما أروح صيدلية يقولولي مفيش.. وإتعرضت كم مرة لغيبوبة السكر بسبب إن مفيش جرعات.. ولحد دلوقتي بجيب الحقنة بالعافية".

وطالبت المريضة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل ورفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة للمريض، وتوفر الأدوية الخاصة بهم، خاصة وأنها ضرورية لحياتهم.

فيما قال محمد أبو حجر، مريض بـ"الهيموفيليا"، أنه يعاني من عدم توافر العلاج، معلقاً: "بعد الإنفراجة التي عشناها في توافر الأدوية الخاصة بنا على مدار الشهرين الماضيين، رجع نقص الدواء يطاردنا من جديد، فعلى مدار الأسبوعين الماضيين لم نجدالدواء، في التأمين الصحي أو حتى الصيدليات الخاصة".

قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن العلاج على نفقة الدولة لا يلبي الحاجة الكاملة للمرضى، خاصة مريض السكر، مدللاً على ذلك بأنه يتم صرف عبوتين من حقن" الأنسولين" لمريض السكري من وزارة الصحة في حين أن هناك حالات تحتاج إلى ثلاث أو أربع عبوات شهريًا.

وأوضح "فؤاد"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن العبوة الواحدة في معظم الحالات تكفي المريض 5 أيام بتكلفة تبلع 39 جنيهًا على نفقة الدولة، ما يعني أن العبوتين التي تصرفهما وزارة الصحة (78) جنيهًا شهريًا تكفي المريض لمدة 10 أيام فقط ما يجعله يضطر يبحث عن عبوات أخرى تكفي احتياجاته باقي أيام الشهر بتكلفة تبلغ (65) جنيهًا  للعبوة الواحدة-إن وجدت.

وتوقع رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أن تصل أزمة نقص الأدوية إلى ذروتها خلال شهر مارس المقبل، معلقًا: "وبكده العيان يموت".

من جانبه أوضح الدكتور مجدي رشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ميزانية الدولة الخاصة بأدوية التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة ستتأثر بشكل واضح بارتفاع الأسعار، في ظل ثبات نصيب المواطنين من ميزانية التأمين الصحي المحددة لهم.

وأضاف " رشد"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن أصحاب الأمراض المزمنة سيتعرضون لما وصفه بـ"الكارثة" خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرًا لعدم توافر الأدوية الخاصة بأمراضهم، مطالبًا الدولة بضرورة ايجاد حلولا جذرية لهذه الأزمة في أسرع وقت انقاذًا لحياة الكثيرين من هؤلاء المرضى.

في سياق متصل قال الصيدلي وليد عباس، الذي يعمل بإحدى مستشفيات التأمين الصحي، إن المستشفيات الحكومية خالية من أدوية الأمراض المزمنة، لاسيما المتعلقة بأمراض السكري  كـ"الأنسولين"، مما تسبب في أضرار كبيرة لأصحاب التأمين الصحي.

وأشار "عباس"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أنه قدم عدة اقتراحات إلى وزارة الصحة من أجل حل أزمة نقص الأدوية داخل التأمين الصحي، تمثلت في تعميم نظام التامين الصحي على جميع المواطنين، ويتم صرف الأدوية لهم عن طريق الصيدليات الخاصة باتفاق مع الوزارة.

ولفت الصيدلي بإحدى مستشفيات التأمين الصحي، إلى أنه تزايدت أعراض مرض السكري المتمثلة في "غيبوبة السكر"، لعدم توافر جرعات الأنسولين بنسبة تتراوح بين (30) إلى (35) بالمئة.