سحر نصرأمام "النواب": زيادة منح التعليم والصحة خلال الفترة المقبلة

وأكد "المصيلحى"، أن موازنة الدولة لا تستطيع إلا أن تغطى مرتبات العاملين بها والدعم المقدم لبعض احتياجات المواطنين، لذلك ليس أمام الحكومة إلا أن تحصل على تمويلات ومنح من عدد من الشركاء في التنمية، موضحًا أن نصيب وزارة التعاون الدولى من القروض لا يتعدى 10 %.

وذكر أن وزارة التعاون الدولى استجابت فورا للجنة الاقتصادية وأرسلت نصيبها من التمويلات الميسرة والمنح مقسمة إلى المحافظات إلى اللجنة وتم توزيعها على أعضائها.

وأعربت سحر نصر، عن تقديرها لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، وحرصها على التواجد بشكل مستمر أمام اللجنة، في إطار التزامها بالشفافية لمناقشة كافة التمويلات الميسرة والمنح أمام مجلس النواب، واشارت  إلى أنها حولت وحدة التقييم والمتابعة بالوزارة إلى قطاع في  الهيكل الجديد للوزارة.

وأكدت الوزيرة، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بعدم توقيع أي  تمويل ميسر إلا يكون هناك جاهزية للمشروع والتأكد من قدرة الجهة المنفذة على السداد و تعظيم المكون المحلي، واشارت إلى أن ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هى توفير منح للتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لبعدها الاجتماعى والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، موضحة أن نسبة المنح نحو 40 % من التمويلات التي وفرتها وزارة التعاون الدولى، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادتها.

وأوضحت ان المنحة التي  يتم مناقشتها اليوم، تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التى سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية في حيث من أجل تحديد أولويات الشعب المصرى والحكومة المصرية، فقد نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصرى فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغير المناخ.

وأوضحت الوزيرة، أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفنى والمهنى بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع التدريب  المهنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية تهدف إلي تحسين مهارات الإصلاح والصيانة فى مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، فى إطار دعم فني لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى فى مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولى، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعم فنى مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضري.

وذكرت، أنه سيتم إعطاء أولوية  للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا فى مجالات التدريب المهني  والصحة والطاقة والنقل الحضاري بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار،واشارت إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام لا يتعدى 7 %.

وقدم اللواء حسن السيد، عضو اللجنة، شكره وتقديره للوزيرة على المجهود الذى تبذله فى جلب التمويلات الميسرة والمنح، داعيًا الجهات الحاصلة عليها المنفذة للمشروعات إلى استغلالها احسن استغلال، مشيرًا إلى أنه حصل لغط كثيرا في الإعلام حول استخدام هذه التمويلات، وتعتذر اللجنة عن ذلك للوزيرة.