أبرزهم خالد علي.. 12 محام انتصروا على 6 قيادات في معركة "تيران وصنافير" (تعرف عليهم)

فالطعن الذي قدمته الحكومة ورفضته المحكمة الإدارية العليا اليوم، كان مقدم ضد كل من: على أيوب ومحمد قدرى فريد الخصم المتدخل انضمامياً معه، خالد على عمر والخصوم المتدخلون معه وهم مالك مصطفى عدلى، علاء أحمد سيف، عمرو إبراهيم على مبارك، أحمد سعد دومة، صابر محمد محمد بركات، منى معين مينا غبرى.

وخاض المحامين صراعًا مع 6 قيادات في الدولة، حيث كان الطعن مقدم من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، رئيس مجلس النواب  بصفته، وزير الدفاع   بصفته، وزير الخارجية   بصفته، وزير الداخلية   بصفته، فيما يلي أبرز المعلومات عن  أشهر هؤلاء المحامين.

 

هو محام وسياسي من مواليد محافظة الدقهلية 1972، وعضو في الجبهة الاشتراكية، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به، ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية 2012 التي أقيمت في يونيو وحل فيها سابعًا بعد الحصول على نحو 0.5% من الأصوات، وإنضم لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في نوفمبر 2012.

 

وهو محام ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ورئيس رابطة محامى مجلس الدولة، ومن بينه أدواره في القضية الدفاع عن مصرية الجزيريتن من واقع ما قدمه محاموا الحكومة، وذلك عندما قال إن الخرائط التي قدمتها الحكومة لهيئة قضايا الدولة أثبتت تبعية الجزيرتين لمصر، كما أثبتت أن المصريين القدماء هم من عاشوا قبل سواهم على هاتين الجزيرتين، وكل الخرائط التي قدمت من قبل هيئة المساحة العسكرية، والمساحة البحرية، وكذا دار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة للاستعلامات، تدل على أحقية مصر في الجزيرتين.

 

وأضاف أن جميع الاتفاقيات تبين الجزيرتين مصريتين، وأنه عام ١٩٥٨ اعلن مندوب السعودية لملكيته للجزيرتين في الأمم المتحدة ، واعترض عليه مندوب مصر واثبتت مصرية الجزيرتين ، ومنذ ذلك الوقت لم تعترض السعودية أو تقدم دليلًا على صدق كلامها موضحًا أن هناك بيان صادر من البحرية المصرية بتبعية الحزيرتين لمصر.

وهو أحد المحامين الذي ذاع سيطه بعد القبض عليه من داخل نقابة الصحفيين بصحبة محمود السقا، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة، والترويج لأخبار وشائعات كاذبة، وذلك بسبب إعتراضه على إتفاقية تيران وصنافير وتأييده لتظاهرات "جمعة الأرض".

 

لم تقتصر هيئة الدفاع عن جزيريتي تيران وصنافير على المحامين السابق ذكرهم وحسب، بل إنضم لهم المحامي طارق العوضي، ويشغل "العوضي" منصب مدير مركز دعم دولة القانون، وشتهر "العوضي" بكونه محامياً في عدد من القضايا الشهيرة التي شغلت الرأي العام في مصر مثل قضية مالك عدلي وقضية "الوايت نايتس" وقضية تيران وصنافير.

 

 في 19 ديسمبر الماضي، انضم السفير عبدالله الأشعل، لفريق المدافعين عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وشغل "الأشعل" العديد من المناصب القيادية طوال حياته المهنية، حيث التحق بالعمل الدبلوماسي منذ عام 1968 وعمل في بعثات مصر بالبحرين – جدة – الرياض- نيجيريا – اليونان، وعمل سفيرًا لمصر في بوروندي وعميدًا للسلك الدبلوماسي بها (94 19 – 1998).

 

وتقلد الأشعل عددًا آخرًا من المناصب القيادية منها؛ مديرًا للإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية، ومديرًا للتخطيط السياسي بالوزارة، ومن قبل كان نائبًا للمدير في الإدارتين الأخيرتين ونائبا لمدير المعهد الدبلوماسي ورئيسًا لقسم البحوث بالمعهد، وعمل كمستشار قانوني لمنظمة المؤتمر الاسلامي الفترة من "1985 إلى 1990"، وعمل مديرًا تنفيذيًا لمعهد البحرين للتنمية السياسية.