طارق العوضي: سنلاحق كل من قرر التنازل عن تيران وصنافير (فيديو)
قال
طارق العوضي- عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إن حكم القضاء الإداري
اليوم، برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،
هو حكم بات ونهائي، وواجب النفاذ، يلزم الحكومة المصرية، بوقف أي نشاط يخص التنازل
عن الأرض، ولا يجوز لها التفاوض حول الشأن مرة أخرى، أو إحالة القضية لمجلس النواب.
وأضاف
خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن الجزيرتين اليوم، لتوضيح حيثيات حكم المحكمة
الإدارية اليوم، برفض طعن الحكومة على بطلان الاتفاقية، أن الشعب المصري يرفض تسمية
"التفريط في تيران وصنافير" بـ"الاتفاقية"، موضحًا أن بعد قرار
الإدارية العليا اليوم، ببطلان الاتفاقية، أصبحت هي والعدم سواء، ولا يجوز التفاوض
عليها مرة أخرى.
وطالب
"العوضي" بمحاكمة كل خائن طالب بالتوقيع على الاتفاقية، وأيد التنازل عن
الأرض المصرية، أو ساهم في تزييف وعي الجماهير، متابعً: سنلاحقه قضائيًا بلا استثناء،
بدءًا من الرئيس حتى الإعلاميين.
وتابع:
نحن في هذه المعركة نحتاج لتحرك قوي، حتى لو وصل الأمر لحملة توقيعات في الدوائر ضد
كل نائب يرفض اعتبار الجزيرتين مصريتين.
كانت
المحكمة الإدارية العليا، قضت صباح اليوم برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية على
حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،
مؤكدة مصرية جزيرتي تيران وصنافير "بإجماع الآراء".