التنمية المستدامة: فوز 11 شركة فى مسابقة أعمال رائدة لتحقيق التنمية
قال المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى، أن مسابقة "أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة ذات طبيعة خاصة"، تساهم فى تنافس الشركات الصناعية فيما بينها على خدمة المجتمع، مشيرا إلى فوز 11 شركة فى المسابقة والتى تهدف إلى توعية الشركات الصناعية بمسئوليتها تجاه مجتمعها ونشر الوعى فيما بينها بالفوائد العظيمة لمبادرات التنمية المستدامة ليس على المجتمع فحسب ولكن على المصانع وعلى العاملين بها.
وأوضح مدير مكتب الالتزام البيئى – خلال احتفالية تكريم الشركات الفائزة فى السابقة التى ينظمها مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركى -أن العام الجارى شهد تقدم نحو 285 شركة صناعية ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة للاشتراك فى المسابقة، مشيرا إلى تقديم الشركات نماذج للأنشطة والمبادرات التى قامت بتنفيذها كل شركة من منطلق مسئوليتها المجتمعية سواء داخل الشركة أو خارجها لخدمة المجتمع المحيط بالمنشأة بزيادة 70% عن عدد الشركات المشاركة فى العام الماضى، كما أن نوعية المبادرات أصبحت أكثر ثقلا مما يدل على أن هناك تطورا وتقدما فى نوعية المبادرات التى تقوم بها الشركات.
وأضاف أن تلك المبادرات تعد إضافة إلى منتجاتهم ترفع من كفاءتها وتزيد من فرصتها فى المنافسة فى الأسواق العالمية لتقييم كفاءة المنتج.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من خبراء التنمية المستدامة والبيئة والطاقة لتقييم الأعمال المشتركة فى المسابقة وتم تصفيتهم إلى 50 شركة قامت بالفعل بمبادرات وقدمت قصص نجاح رائعة مما صعب عملية الاختيار ولذلك تم اختيار 11 شركة فائزة على اعتبار عدد المستفيدين من هذه المبادرات سواء داخل أو خارج الشركات.
وأشار كمال إلى نماذج من المبادرات المتميزة التى تحقق مفهوم التنمية المستدامة بمعناها الشامل، مثل شركة الأسمدة التى نفذت حملة توعية للمزارعين بالأساليب السليمة لاستخدام الأسمدة بدون تبذير، بحيث يشترى من الشركة احتياجاته الفعلية بدون تبذير وهذا يتنافى مع نظريات التسويق، فالشركة استحقت التقدير لأنها قدمت مصلحة المواطن على مصلحتها كما نظمت الرصد الذاتى لانبعاثاتها.
وأوضح أن شركة صناعية أخرى قامت بحملة لتوصيل مياه الشرب النقية إلى عدد من قرى الصعيد، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للحد من الانبعاثات وترشيد استهلاكها، فضلا عن قيام شركة لصناعة الحديد بإغاثة ثلاث قرى وإعادة إعمار أربع قرى أخرى بتكلفة 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسديد ديون 70 مواطنا من الغارمين بجانب تنفيذ عدة مشروعات لإعادة تدوير مخلفاتها وترشيد استهلاكها للطاقة فى جميع مراحل الإنتاج.
وقال إن تلك المبادرات تعطى أملا لغد أفضل وتعكس الجهود التى يقوم بها القطاع الصناعى المصرى ومدى حرصه على تحقيق التنمية المستدامة وتعبر عن رغبة حقيقة فى خدمة المجتمع.
من جانبها، قالت حنان شاكر وكيل أول وزارة القوى العاملة نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان: "نحن نحتاج إلى جودة الحياة فى الوقت الحاضر بما لا يخل بحق الأجيال القادمة فى حياة أفضل، مشيرة إلى أن بعض المبادرات التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من 2014 إلى 2016 تم مده إلى 2017 لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية لتنافس فى الاسواق العالمية.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف الصناعات كثيفة العمالة وكانت فى 11 محافظة، لافتة إلى الاستمرار بالمبادرة بعد انتهاء المشروع ونقل الخبرة إلى باقى المحافظات بجانب قيام الوزارة بمبادرة أخرى أطلقت أمس بهدف توعية المفتشين بحقوقهم وواجباتهم وبالإضافة إلى التوعية بالصحة والسلامة المهنية لتوفير بيئة عمل لتحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات بين الفئات وبناء لقدرات العاملين.
