وزير التجارة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 34 مليار دولار بحلول 2020
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا وضع استراتيجية متكاملة للتصدير بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية ترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة، والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديرى مع ربطها بكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجيستية يجرى إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين أو آليات تمويلية يتم اتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات، أو أى بنوك أخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات وبصفة خاصة فى السوق الأفريقى.
وقال إن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية، التى بلغت فى العام الماضى حوالى 18.5 مليار دولار لتصل إلى 30 -34 مليار دولار فى عام 2020، وذلك فى إطار الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضى لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، مؤكداً أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الأفريقى والأوروبى والعربى.
جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لبحث استراتيجية التصدير حتى عام 2020، والاجتماع الثانى مع الشركات العاملة فى مجال ضمان مخاطر الصادرات.
وأوضح الوزير أن الاجتماع قد تناول محاور عمل الاستراتيجية والتى تتضمن بيئة ومناخ التصدير فى مصر وأهم العقبات الحالية، وكذا رؤية كل قطاع تصديرى للوصول إلى خطة مضاعفة التصدير خلال الـ4 سنوات المقبلة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تعد تصحيح لمسار عدد من القطاعات التصديرية، حيث تضع تصور واضح للأهداف المخطط تحقيقها فى كل قطاع تصديرى.
ولفت "قابيل" إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية بالتصدير، وبصفة خاصة التابعة للوزارة، وذلك من خلال إنشاء جهاز للتصدير يشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الامكانات المادية والبشرية لهذه الأجهزة وتوجيهها فى إطار كيان واحد لتعظيم العائد منها، وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير.
حضر اللقاء رؤساء المجالس التصديرية الأعضاء باللجنة التى شكلها وزير التجارة والصناعة لوضع الاستراتيجية، وهم د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، وسعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، والمهندس عمرو أبو فريجة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وحسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
كما استعرض المهندس طارق قابيل، خلال لقائه بشركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية أهمية تفعيل دور هذه الشركات فى توفير المظلة التأمينية لضمان مخاطر التصدير لمختلف الأسواق، وبصفة خاصة السوق الإفريقى والذى يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الوزارة تستهدف إحداث الترابط بين كافة الأدوات المتاحة لخدمة قطاع التصدير وبصفة خاصة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الرئيسى الذى أنشى من أجله وهو تنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، وكذا تفعيل دور الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات.
ولفت الوزير إلى أن هناك تنسيق كامل مع البنك المركزى لتعزيز دور تنمية الصادرات من خلال وضع استراتيجية جديدة لمنظومة عمل البنك ترتكز وبصفة أساسية على توفير آليات تمويلية للشركات المصدرة الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة ومن ثم تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات.
وشدد قابيل خلال الاجتماع على أهمية توفير المزيد من ضمانات المخاطر للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة وأن الشركات الكبيرة لديها امكانيات وعلاقات واسعة مع العديد من الشركات والبنوك الدولية الأمر الذى يمنحها قدرة فائقة على تأمين مخاطر الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية.
ومن جانبها، أكدت ميرفت سلطان، الرئيس الجديد لبنك تنمية الصادرات أنه يجرى حالياً مراجعة منظومة الخدمات التى يقدمها البنك للشركات المصدرة بهدف التوسع فى تقديم المزيد من الخدمات التمويلية، وأيضاً مساعدة عملاء البنك من المصدرين فى الترويج والتسويق لمنتجاتهم فى مختلف الأسواق، لافتةً إلى انها تقوم حالياً بعقد العديد من الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية سواء بنوك أو التمثيل التجارى أو تجمعات رجال الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية للتعرف على أهم المعوقات التى تواجههم للوصول إلى رؤية شاملة تدعم خطط مضاعفة الصادرات، وأن يصبح بنك تنمية الصادرات الاختيار الأول للمصدرين.
كما أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات محاور اساسية فى تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خاصة للسوق الأفريقى، مطالباً بإيجاد حزمة خدمات جديدة لتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة وإيجاد مرونة اكبر فى توفير خدمات تأمين الصادرات.
وطالب الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، بضرورة التنسيق فيما بين بنك تنمية الصادرات والبنوك المثيلة فى أفريقيا بهدف مساندة ومساعدة الشركات المصدرة فى دخول اسواق هذه الدول، مع تطوير دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لجذب المزيد من الشركات للاستفادة من الخدمات التى تتيحها الشركة لعملائها.
